مصادر ب«التضامن الاجتماعي»: قرار بحل «الإخوان» خلال ساعات

كشفت مصادر مطلعة داخل وزارة التضامن الاجتماعي، أن الدكتور أحمد حسن البرعي، وزير التضامن، بصدد التوقيع على قرار بحل جمعية الإخوان المسلمين التي أسستها الجماعة في 19 مارس الماضي لتوفيق وضعها القانوني بعد ثورة 25 يناير بعد الدعاوى القضائية التي تم رفعها لحل هذه الجماعة. وقالت مصادر بوزارة التضامن إن «القرار الذي سيصدر عن وزارة التضامن يستند إلى ما جاء في تحقيقات النيابة العامة، حول أحداث الاشتباكات التي شهدتها منطقة المقطم‏ أمام مكتب الإرشاد على خلفية المظاهرات الحاشدة التي انطلقت ضد الجماعة وحكم الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي راح ضحيتها 8 أفراد وإصابة 91 آخرين، والتي أثبتت وجود كميات كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمفرقعات بمكتب الإرشاد نفس مقر جمعية الإخوان المسليمن»، وفقا للمصادر. وأكدت المصادر أن الإدارة القانونية والمستشار القانوني لوزارة التضامن أعدا مذكرة استندت لما ورد في تحقيقات النيابة العامة حول أحداث المقطم والتي كانت وزارة التضامن طلبت في 4 يوليو الماضي نسخة منها للوقوف على موقف الجمعية القانوني، وثبت فيه استخدام مقر الجماعة (الجمعية) في أغراض سياسية وتشكيل تنظيم مسلحة لمواجهة المتظاهرين ضد حكم الجماعة ونظام الرئيس المخلوع بما يخالف الأغراض الأساسية التي أسست بناء عليها جمعية الإخوان المسليمن، وتم بناء عليها إحالة عدد من قيادات الجماعة من مؤسسي الجمعية إلى الجنايات بتهمة القتل والشروع في القتل وتنظيم تشكيلات مسلحة . وقالت إن الإدارة العامة للجمعيات بوزارة التضامن تنتظر حاليا توقيع وزير التضامن على قرار إلغاء ترخيص جميعة الإخوان لتفيذ القرار على أرض الواقع، مؤكدة أن الجمعية خالفت كل الأنشطة المسموح لها بممارستها، كما أن نشاطها مجمد منذ أحداث المقطم، موضحا أنه لا توجد أي مخالفة للقانون والدستور في أي قرار للوزارة بحل الجمعية خاصة، وأنه بعد تعليق العمل بالدستور الذي تم أقرارة في عهد مرسي، الذي تضمن في مادته ال 51، قصر سلطة حل الجمعيات على محكمة القضاء الإداري. وأوضحت أن وزير التضامن الاجتماعي، كان قد طلب من اليوم الأول لدخوله الوزارة جميع الأوراق والمستندات الخاصة بجميعة الإخوان المسلمين لدراستها قانونيا.