جمهوريون يحثون مجلس الشيوخ على مزيد من الشفافية حول المعونات لمصر أو إلغائها

حث أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، على ضرورة وجود مزيد من الشفافية بشأن المعونات التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية إلي مصر، إن لم يكن نهاية صريحة للمساعدات العسكرية البالغ قيمتها 1.3 مليار دولار سنويا. وقدم عضو بلجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، السناتور راند بول، تعديلاً لمشروع قانون تمويل وسائل النقل من شأنه إنهاء المساعدات العسكرية لمصر بمقتضى قانون أمريكي يحظر المعونات إلي الدول التي يحدث فيها انقلاب عسكري، ويعيد توجيه الأموال إلى مشروعات محلية للبنية التحتية. وقال معاونون في مجلس الشيوخ، الإثنين، إن مشروع القانون والتعديل الذي اقترحه السناتور بول، من المرجح أن يقدما إلى اقتراع هذا الأسبوع بعد أيام فقط من موافقة لجنة فرعية للمخصصات بمجلس الشيوخ على مواصلة تقديم المعونات لمصر لكن وفقاً لشروط. ويجد مسؤولون أمريكيون صعوبة في كيفية الرد على الوضع في مصر منذ عزل الجيش الرئيس محمد مرسي، أوائل يوليو الجاري. وأدان البيت الأبيض دون أن يلقي باللوم بشكل محدد على الجيش، الإثنين، إراقة الدماء التي حدثت في مصر يومي الجمعة والسبت عندما لقى ما لا يقل عن 80 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي حتفهم، لكنه قال إنه لم يتخذ أي خطوات لتعليق المساعدات العسكرية الأمريكية إلى مصر. وأرسل «بول» أيضاً رسالة إلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وقعها 4 أعضاء جمهوريين باللجنة، هم، ماركو روبيو ورون جونسون وجيم ريتش وجون باراسو، تطلب حضور مسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية للإدلاء بالشهادة في جلسة استماع حول الوضع في مصر الأسبوع الماضي، فيما لم يوقع على الرسالة 3 أعضاء جمهوريين آخرين باللجنة هم بوب كروكر وجون مكين وجيف فليك. وحتى الآن اقتصر الشهود الذين حضروا جلسة الاستماع التي عقدت، الخميس الماضي، على خبراء من الخارج ولم يكن بينهم مسؤولون في الإدارة. وكتب «بول» يقول في الرسالة «مصر في حالة اضطراب والاتجاه الذي تسلكه البلاد سيؤثر بشكل مباشر على سياسة الولايات المتحدة في منطقة لها أهمية عميقة ومستمرة منذ وقت طويل لاقتصاد وأمن بلدنا»، ولم يصدر رد فوري من اللجنة على الرسالة التي أرسلت بعد أيام من الإعلان عن جلسة الاستماع.