تأجيل محاكمة سامح فهمي والمتهمين في قضية «تصدير الغاز» ل26 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف الله، الإثنين، تأجيل جلسات إعادة محاكمة المهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، في اتهامهم بإهدار المال العام، والإضرار العمدي به، والتربح للنفس وللغير، في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة، لجلسة 26 أكتوبر المقبل. وقال دفاع المتهمين إن بيع الغاز تم طبقا للأسعار العالمية، وطعن دفاع محمود لطيف عامر، المتهم الثالث، بالتزوير على توقيعه فى المذكرة المحررة بتاريخ 17 سبتمبر عام 2000، وطلب من المحكمة عرض موكله على الطب الشرعي لاستكتابه. وحضر «فهمي»، وباقي المتهمين قبل بدء الجلسة بدقائق، وقام حرس المحكمة بإيداعهم قفص الاتهام، وأثبتت المحكمة برئاسة المستشار محمد خلف الله، حضورهم بمحضر الجلسة، بالإضافة إلى إثبات حضور هيئة الدفاع، والتمس طارق جميل سعيد، دفاع «فهمي»، أجلًا للاطلاع على أوراق القضية. وطلب دفاع المتهم الثاني التصريح باستخراج خطاب من مجلس الوزراء يؤكد أن بيع الغاز يتم بالأسعار العالمية، وقدم حافظة مستندات تحوي قرارا سابقا بحفظ التحقيقات في القضية أصدره من قبل المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، بعد أن أثبتت التحقيقات مطابقة بيع الغازالأسعار العالمية. وطلب دفاع المتهم الثالث استدعاء الدكتور سامي سعد زغلول، أمين عام مجلس الوزراء عام 2007،| والدكتور لواء محمد الغمراوي داوود، رئيس هيئة الاستثمار، الذي أصدر موافقة في عام 2000 على تأسيس شركة البحر الأحمر، ورخصها بتصدير كل فائض للغاز المصري لمدة 25 عامًا. وحضر مندوب عن الدكتور محمد حمودة، دفاع المتهم الرابع، وطلب التأجيل للاطلاع، وطلب دفاع المتهم الخامس سماع جميع شهود الإثبات والنفي، بينما تنازل المتهم السادس عن طلباته. كانت محكمة النقض ألغت الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي أدانت جميع المتهمين في القضية بعقوبات تراوحت بين السجن المشدد 15 عامًا و3 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين في القضية أمام محكمة الجنايات. وعاقبت المحكمة وزير البترول الأسبق سامح فهمي بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا مع عزله من وظيفته، وعاقبت «غيابيًا» رجل الأعمال الهارب حسين سالم بذات الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا «لم يشمله حكم النقض بإعادة المحاكمة». وتضمن الحكم معاقبة محمود لطيف عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد كرارة، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول والتخطيط سابقًا، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات. وقررت المحكمة قبل الفصل في الدعوى انتداب لجنة ثلاثية برئاسة مدير عام الشؤون القانونية بالهيئة العامة للبترول، وخبير من وزارة المالية، لمطالعة أوراق الدعوى، وكل ما قدمه دفاع المتهمين من مستندات، وذلك لبيان ما تم توريده بالفعل من الغاز وفقًا لاتفاقية بيع وتصدير الغاز بين شركة شرق البحر الأبيض المتوسط، وشركة كهرباء إسرائيل، والشركة المصرية العامة للبترول، وفق الاتفاقية المؤرخة يوم 13 يونيو 2005، والتعديلات التي ألحقت بها يوم 31 مايو 2009، ومذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المصرية وحكومة إسرائيل بتاريخ 30 يونيو 2005، وبيان ما يستحق توريده مستقبلا تنفيذا لتلك الاتفاقية، بالإضافة إلى بيان الثمن الحقيقي، وهل تم على أسس علمية؟، وما إذا كان ثمن الغاز الوارد بتلك الاتفاقية أقل من الثمن الحقيقي، وبيان الفرق بين الثمن الحقيقي، والسعر الوارد بالاتفاقية، وما إذا كان لحق ضرر بالمال العام وكيفية ذلك، وبيان ما عاد من ذلك على المتهم السابع من ربح أو صفقة لاتفاقات تمت بعيدة عن الحيدة ومشوبة بعين الانحراف أو أساءت استعمال السلطة، وتحديد دور كل من المتهمين فيما تقدم تحديدا، وأساس ذلك إن وجد. وصرحت المحكمة للجنة بأداء دورها، والانتقال لأي جهة حكومية أو غير حكومية ترى أنه من الضروري الاطلاع على ما لديها من مستندات، وقدرت مبلغ 10 آلاف جنيه أتعابا ومصاريف يدفعها جميع المتهمين بالتضامن فيما بينهم، وحددت المحكمة جلسة 24 أغسطس لسداد الأمانة لحلف اليمين، والتأجيل لجلسة 26 أكتوبر المقبل لتسليم تقرير اللجنة للمحكمة.