إسرائيل تبدأ تغيير بطاقات هوية المقدسيين لإخلاء الفلسطينيين بالقدس خلال 10 سنوات

بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بتغيير صفة الفلسطينيين فى بطاقات الهوية الخاصة بالمقدسيين، على نحو أثار الكثير من المخاوف والقلق من اعتزام إسرائيل حرمان سكان المدينة من الفلسطينيين من حقهّم في الإقامة في مدينتهم إذا ما انتهت صلاحية البطاقات الجديدة، التي حددت مدتها بعشر سنوات.
وقال سكان في القدس إن بطاقة الهوية الجديدة تحمل صفة «مقيم» في المدينة، وليس مواطناً، وإن صلاحيتها محددة بعشر سنوات فقط، مضيفين أن التغيير يشمل كل حملة البطاقات الجدد، وكل من يضطر إلى تغيّير هويته بسبب التلف أو القدم.
وأوضح مسؤول ملف القدس في السلطة الفلسطينية المحامي أحمد رويضي أن «السياسة الجديدة تنطوي على مخاطر كبيرة، منها وجود مخططات لتهجير سكان القدس أو أعداد منهم في غضون السنوات العشر المقبلة».
وقال إن القلق الأكبر ينصب على سكان المدينة المقيمين خلف جدار الفصل، وعددهم أكثر من 100 ألف مقدسي، وأضاف الرويضي: «لم يحدث في التاريخ أن حددت السلطات في بلد ما صفة السكان وفترة إقامتهم في بلدهم».
كانت السلطات الإسرائيلية قد سنت قانونًا خاصًا لأهالي القدس بعد احتلالها عام 1967 أطلقت عليه اسم «قانون الدخول لإسرائيل»، ومنحتهم بطاقة هوية شبيهة بتلك التي يحملها سكان إسرائيل، لكن التغيير الجديد يرسم الصفة القانونية التي يحملها أهالي المدينة، وهي صفة «مقيم» وليس مواطنًا، ويحدد أيضا فترة بطاقة الهوية، ما يثير القلق من إمكان عدم تجديدها بعد مرور هذه الفترة. ويبلغ عدد سكان شرق القدس الفلسطينيين 360 ألفا، لتصبح المدينة المقدسة أكبر مدينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 من ناحية عدد السكان. كانت السلطات الإسرائيلية قد اتبعت عقب احتلال المدينة عام 1967 سلسلة سياسات بهدف تقليص عدد المواطنين الفلسطينيين إلى أقل حد ممكن، وزيادة عدد السكان اليهود فيها إلى أكبر عدد ممكن. ومن أخطر الوسائل التي اتبعتها السلطات الإسرائيلية في تقليص عدد سكان القدس مصادرة حقهم في الإقامة، وسحب بطاقات هويتهم تحت ذريعة أسمتها «تغيير مركز الإقامة». وتظهر إحصاءات المؤسسات الحقوقية أن السلطات الإسرائيلية، ومنذ احتلال القدس، سحبت بطاقة الهوية من نحو 15 ألف مقدسي وحولتهم إلى لاجئين في مناطق ذهبوا إليها للعمل أو الدراسة. ويخشى أهالي القدس أن تكون البطاقات الجديدة أداة لعملية سحب جديدة لبطاقات عدد من سكان القدس، خصوصاً الذين يعيشون خلف الجدار، علمًا بأن العديد من الأصوات اليهودية تطالب بسحب بطاقات هوية القدس من الذين يعيشون في تلك المناطق. كانت السلطات الإسرائيلية قد أقامت في العقد الأخير جداراً في محيط القدس استثنت منه الأحياء المكتظة بالسكان، مثل الزعيم وكفر عقب وسميراميس وقلنديا والرام وغيرها، حيث يعيش أكثر من 100 ألف مقدسي، وبدأت المؤسسات الحقوقية في القدس التحضير للطعن في الإجراء الإسرائيلي، الذي يشكل تهديداً مباشراً على سكان القدس. وتقول أسرة الشقرا، وهى أسرة تعيش فى بلدة الرام القريبة من حاجز قلنديا، إنهم يبحثون حاليًا عن منزل آخر ينتقلون إليه داخل حدود القدس مثل بلدة بيت حنينا، لأن منطقة الرام لا تعتبر من مناطق القدس، وأن سحب هوياتهم المقدسية يعنى حرمانهم من دخول المدينة المقدسة بالإضافة إلى أن بها خدمات صحية وطبية أفضل ويعوق تحركهم، نظرًا لارتباطهم بأماكن عملهم.