طالب أعضاء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة باتخاذ الإجراءات الكافية، لتحقيق الرقابة ووضع ضوابط ومعايير لمخابز الخبز الفينو، وتدخل الدولة لإخضاع هذه المخابز لنفس الرقابة المفروضة على مخابز الخبز «الطباقى»، بحيث تتدخل لإنتاج رغيف «فينو» مناسب ومطابق للمواصفات، ويتناسب مع دخل المواطنين. وأكد أحمد الصعيدى، رئيس لجنة التموين بالمجلس، معاناة المواطنين من استغلال أصحاب مخابز «الفينو»، وعدم وجود بدائل من حيث الإنتاج، فرغم انخفاض أسعار الدقيق بشكل كبير، فإنهم خفضوا وزنه وحجمه مع ارتفاع أسعاره. وأشار إلى أن كثيرا من هذه المخابز لا يخضع للرقابة، وتنتج رغيفا مرتفع السعر، ووزنه لا يتجاوز 5 جرامات إلى 7 جرامات، وانتشرت ظاهرة المخابز الإيطالية التى تنتج رغيفاً يتراوح بين 8 : 10 جرامات على الأكثر، وبسعر 25 قرشا للرغيف، بعد إضافة المحسنات التى تعطى الرغيف حجما كبيراً لا يتناسب مع وزنه. وأكد محمد السيسى، وكيل المجلس، أن الأمر خطير ويحتاج إلى تدخل فورى بالتشريعات والتنظيم بما يجعل الدولة لا تتحمل أعباء جديدة، ولا تترك الناس لهذا النمط من الاستغلال السافر. وطالب بتحديد مواصفات ووزن هذا الرغيف وسعره بما يحقق التوازن بين دخل الأسرة والربح المعقول لأصحاب المخابز، مع وجود رقابة فاعلة، وأن تتدخل الدولة بالإنتاج إذا لزم الأمر، ودون دعم، لتحقيق مبدأ المنافسة وحماية الأمن القومى الغذائى، أو أن يباع الخبز الفينو فى مصر «بالكيلو»، وليس «بالعدد» أسوة بما هو معمول به فى أغلب دول العالم.