خطة تطوير الأقصر ترفع أسعار العقارات بنسبة 100%.. والإيجار يبدأ من 700 جنيه

نشأت مدينة الأقصر ببريها الغربى والشرقى على ضفتى النيل، لتحكم مصر بأكملها 1500 عام كاملة، فكانت بحق مدينة القصور الشامخة التى أبهرت العرب، ولم يجدوا اسما يناسبها غير «الأقصر»، كما أبهرت من قبلهم الشاعر اليونانى هوميروس الذى أطلق عليها «مدينة الألف باب»، وقد مرت سنوات كثيرة على تلك المدينة أكسبتها شهرة عالمية، فجاءها السائحون من كل بلدان العالم وسكنوها، إلا أنه منذ عامين تقريباً، وعندما بدأت خطة التنمية للمدينة، كان لها شان آخر، وتحديدا بالنسبة لشأنها العقارى، فالمدينة التى يقيم أهلها على مساحة 208 كيلومتر مربع من إجمالى مساحتها البالغة 416 كيلومتراً مربعاً، ارتفعت أسعار العقارات فيها خلال السنوات الأخيرة بنسبة كبيرة.
وتعرضت المدينة للكثير من التحولات، منذ تولى الدكتور سمير فرج، رئاستها، ثم محافظاً لها فى ديسمبر الماضى، بدأت بإزالة عدد كبير جدا من المنازل العشوائية لفتح الطريق أمام شق شوارع كبيرة وواسعة، خاصة شارعى المحطة، والتليفزيون، كما أزيلت البيوت، التى كانت تحجب معبد الكرنك، والتى تعوق طريق الكباش، مما ساعد على تطوير المدينة وحركة المرور بها والنهوض بخدماتها.
وارتفعت أسعار الأرض فى المدينة بسبب خطة التطوير، لتصل إلى 10 آلاف جنيه للمتر، كما قال النوبى الطاهر عبدالحكيم، أحد السمسارة، والذى أضاف: «سوق العقارات فى الأقصر شهدت تغييرا كبيرا خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث ارتفعت الأسعار إلى أكثر من 100%، حتى إنه منذ 5 سنوات كان أفضل قيراط أرض يصل ثمنه إلى 50 ألف جنيه، أما الآن فإن لكل أرض ثمناً، فالأرض فى حوض ال18، يتراوح سعرها بين 7 و10 آلاف جنيه للمتر.
كما أن المحافظة تحصل على ثلث المساحة من المشترى للمرافق والخدمات، وتسمح له بالبناء على المساحة المتبقية، وهو الأمر نفسه بالنسبة لحوض البلاح، والذى يضم شارع التليفزيون، أحد أهم الشوارع لأنه فى قلب المدينة».
وأضاف عبدالحكيم: «أسعار الإيجار ارتفعت أيضا بصورة كبيرة فى المدينة، حيث يبدأ الإيجار الشهرى من 700 جنيه، فى حين يبدأ إيجار الشقة المفروش من 3 آلاف جنيه».
وقال ناصر الطيرى، خبير عقارى: «هناك أراض فضاء للبناء فى بعض المناطق فى المدينة، لكنها قليلة، فهناك أراض فى شوارع 12، و18، و25، ولكل منها سعره، ففى شارع 25 لا يقل سعر المتر عن 10 آلاف جنيه، ويزيد عن ذلك عند استخدام الأرض فى المشروعات السياحية، أما بالنسبة لشارع 18 فإن السعر فيه يبدأ من 7 آلاف، وفى شارع 10، والمعروف باسم شارع شلبى، وشارع رقم 12، يتراوح سعر المتر بين 3 و4.5 ألف جنيه، بينما تصل أسعار الشقق فى بعض المناطق مثل الفيروز إلى 400 الف جنيه، رغم أن مساحتها 90 متراً.
أضاف الطيرى: «منذ عامين ارتفعت الأسعار بشكل جنونى، لعدة أسباب، أهمها إخلاء عدد كبير من البيوت بسبب خطة تطوير المدينة، وحصول الأهالى على تعويضات، ورغبتهم فى شراء منازل قريبة من منازلهم، التى كانوا يعيشون فيها، وكانت زيادة أعداد الراغبين فى الشراء، وراء زيادة الطلب على شراء العقارات، فزادت الأسعار، خاصة مع تزايد أعداد الأجانب، وإقبالهم على شراء الأراضى لإقامة مشروعات سياحية، حتى إن سعر الأرض فى شارع التليفزيون كان 3 آلاف جنيه للمتر، أما الآن فيزيد على 10 آلاف جنيه.
وأوضح الطيرى أن جزيرة البياضية من أفضل المناطق فى الأقصر، حيث يصل سعر القيراط (200 متر- فيها إلى 300 ألف جنيه، أما الأرض وضع اليد فتباع ب75 ألف جنيه للقيراط، خاصة أن هناك الكثير من الأراضى التابعة للأوقاف، والتى استأجرتها العائلات منذ عشرات السنوات، وتدفع لها إيجاراً سنوياً، وبعض واضعى اليد يبيعون أجزاء من أراضيهم، على أن يسدد المالك الإيجار السنوى للأوقاف.
وقالت سيدة راشد، عضو المجلس المحلى: «سعر المتر فى الأرض المقام عليها البيوت فى البياضية يصل إلى 6 آلاف جنيه، والأهالى يعيشون عليها منذ أكثر من 50 عاما، ويريدون تسوية أوضاعهم مع هيئة الأوقاف، ثم يعيدون بناء منازلهم بالطريقة التى يريدها المحافظ لتناسب الوجهة السياحية للمدينة، لكنهم فى ظل خوفهم الشديد من الطرد فى أى لحظة، بالإضافة إلى عدم تملكهم للأرض يخشون أن يحسنوا من شكل بيوتهم ويجدوها فى يوم واحد تمت تسويتها بالأرض».