اتحاد الصناعات يطلب تجميد اتفاق التجارة مع تركيا ل«إهانتها الشعب والجيش»

دعا اتحاد الصناعات ومستثمرون الحكومة المرتقبة لتجميد اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، ردًا ما سموه «تدخل أنقرة المخزى ضد الثورة».
وقال جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات، إنه سيعرض على مجلس إدارة الاتحاد طلبا يرفع للحكومة محل التشكيل، بتجميد الاتفاق، كخطوة أولى للرد على ما سماه «الإهانة التركية للشعب والجيش المصريين»، كما سيرسل مذكرات لجمعيات المستثمرين، واتحاد الصناعات التركى، يعبر فيها عن غضب رجال الأعمال المصريين، والشعب المصرى عامة، من تعمد حكومة رجب طيب أردوغان تشويه سمعة الثورة المصرية.
ورأى «الزوربا» أن اتفاقية التجارة الحرة لم تحقق مصلحة لافتة للاقتصاد المصرى، وأغرقت السوق الوطنية بالواردات التركية، وتسببت فى إغلاق العديد من المصانع المصرية. وبلغت الواردات التركية لمصر، عام 2011، 3.9 مليار دولار، والصادرات المصرية لتركيا 216 مليون دولار.
واعتبر محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسجية، أن مقاطعة الواردات التركية، رسالة من الحكومة والمستثمرين الوطنيين، بأنهم يرفضون إهانة الشعب المصرى وقواته المسلحة.
فى المقابل، تحفظ أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، على اقتراح تجميد الاتفاق، مطالبا بعدم خلط السياسة بالاقتصاد، وقال: «السياسات الحكومية تتغير والعلاقات الاقتصادية يجب أن تكون ثابتة».
وفى سياق تداعيات 30 يونيو، قال مصدر مسؤول بلجنة «تواصل»، التى شكلها حسن مالك، أبرز مستثمرى الإخوان، كقناة اتصال بين الرئاسة والمستثمرين، إنه تم تجميد عمل اللجنة. وتعذر الاتصال بمالك للتعليق، غير أن محمد مؤمن، عضو «تواصل»، استبعد تعامل أى من أعضاء اللجنة مع من سماهم «الانقلابيين»، لأنهم لا يعترفون إلا بشرعية الرئيس محمد مرسى. قائلا: أنا منهم.
وقال مصدر تنفيذي فى اتحاد الغرف التجارية إنه سيتم حل مجالس الأعمال الإخوانية، التى شكلت للتواصل مع العديد من الدول، وضمت رجال أعمال منتمين للإسلام السياسى، مثل: حسن مالك، وصفوان ثابت ومحمد مؤمن وأسامة فريد وسمير النجار وأحمد العزبى.