«زويل»: إعادة بناء الأمة يحتاج للعدالة والمصالحة

دعا العالِم الدكتور أحمد زويل الحكومة المصرية إلى التعامل مع الإسلاميين، بشكل عادل، ومعاملة الرئيس «المعزول»، محمد مرسى، وفقا للقانون، مضيفا أن الإخوان المسلمين والأحزاب السلفية تعتبر «قوة حقيقية» فى المجتمع المصرى، وأن الحكومة الليبرالية المدنية لا يمكن أن تنجح، إذا اضطر الإسلاميون للعمل تحت الأرض، باعتبارهم خصوما.
وقال «زويل»، فى مقال بصحيفة «كريستيان ساينس مونيتور»، الأمريكية، بعنوان: «شفاء مصر: 3 خطوات لتوحيد أمة منقسمة»، إن انتفاضة ملايين المصريين، منذ يوم 30 يونيو، أدت إلى نشوب «استقطاب حاد»، مؤكدا أنه لم ير مصر منقسمة، كما هى اليوم، وداعيا إلى إعادة بناء الأمة بالتركيز على العدالة ومصالحة تشمل الجميع.
وأشار «زويل» إلى أن البعض يرى أن عزل مرسى كان «انقلابا عسكريا قام به الجيش ضد رئيس منتخب»، فى حين يعامله آخرون على أنه «ثورة ثانية أو استمرار لثورة 25 يناير 2011».
وأكد «زويل» أن الصورة ليست بهذه البساطة، وأن الوضع يتعدى تعريف ما حدث، بل الأمر يتطلب شفاء بلد لديه إمكانات هائلة وموقع استراتيجى فى منطقة الشرق الأوسط، المضطربة بالفعل، حسب قوله.
ولفت «زويل» إلى أن المشهد السياسى يتضمن اثنين من الفئات السياسية الرئيسية، وهما: الأحزاب الإسلامية، والأحزاب المدنية أو الليبرالية، وأضاف أن الأمر الجديد هو ظهور حركة الشباب، التى وصفها بأنها «أقوى الأحزاب الليبرالية حاليا»، التى تستخدم أحدث الأدوات التكنولوجية فى تنظيم وقيادة المظاهرات المليونية فى الشوارع.
وذكر «زويل» أن الليبراليين فى البلاد يرون أن جماعة الإخوان المسلمين فشلت فى العملية الديمقراطية، رغم فوز مرسى فى تصويت شعبى، لأنهم يرون أنه لم ينجح فى توحيد الأمة والعمل، بوصفه رئيسا لكل المصريين.
ورأى «زويل» أن تعيين مرسى أعضاء جماعة الإخوان فى المناصب القيادية فيما عرف ب«أخونة الدولة»، وإصدار مراسيم دستورية غير متوقعة، وإصراره على الحفاظ على حكومة يعتبرها كثيرون «غير كفء» كانت كلها أمورا دفعت حركة «تمرد»، الشبابية، إلى جمع أكثر من 20 مليون توقيع يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لعزله عن الحكم، حسبما ورد فى مقاله.
ومضى «زويل» يقول: «كان أمام الجيش المصرى خياران: إما الدفاع عن مطالبة مرسى بالبقاء فى السلطة وترك الملايين فى الشوارع وغرق البلاد اقتصاديا، وتهديد الأمن الوطنى مع الفوضى، وإما التدخل، ووضع البلاد على مسار جديد، دون التدخل مباشرة فى الحكم».
واقترح «زويل» خطة من 3 نقاط محددة، لحل أزمة الانقسام فى الأمة، أولا: تشكيل مجلس، للنظر فى الدستور الأخير، وتحديد المواد محل الخلاف، وفى غضون 3 أشهر، ينبغى تعديل الدستور، وطرحه لاستفتاء شعبى، ثانيا: عقد انتخابات برلمانية، قبل الانتخابات الرئاسية، لتعريف الهوية السياسية للبرلمان.
ثالثا وأخيرا: دعا «زويل» إلى إنهاء الاستقطاب والعنف عبر تشكيل مجلس رئاسى، يتضمن هيئة من الأمناء، تتكون من 3 مجموعات، ثلثها من الأحزاب المدنية، وثلثها من الأحزاب الإسلامية، وتمثيل الثلث الآخر من قِبَل الحكماء المستقلين والنساء، تعمل على مناقشة التغييرات المقترحة للدستور والعملية الانتخابية، وأضاف: «قد يحدث خلاف فى المجلس على تلك الأمور، ولكن فى النهاية، التصويت سيلتزم به جميع الأعضاء».