ليس كل أصحاب الضمائر قضاة

قرأت مقال الأستاذ الكبير الدكتور مصطفى أبوزيد، وزير العدل الأسبق، المنشور فى «المصرى اليوم» منذ عدة أيام، حول الضمانات الواجب توافرها لنزاهة الانتخابات، وفيه اختزل سيادته المسألة كلها فى ضرورة انتداب قاضٍ لكل صندوق انتخابى، كما رأى سيادته – فى مقاله - أن تعديل الدستور، بحيث أصبح لا يوجب تعيين قاضٍ فى كل لجنة فرعية، فيه عوار لابد من الرجوع عنه، واقترح أن يصدر الرئيس قراراً جمهورياً بإسناد اللجان إلى القضاة، نظراً لصعوبة تعديل الدستور وإعادة المادة القديمة مرة أخرى فى ظل ضيق الوقت، ولأن الذى «لُسعَ من الشوربة ينفخ فى الزبادى»، فأنا لا أستطيع أن أتفق معه فى تعليق نزاهة الانتخابات على تعيين قاضٍ لكل صندوق، وسابقة ترشحى لمجلس الشعب عام 2005 خير دليل على ذلك، فقد تم تزوير نتيجتها لصالح أحد المرشحين حين ذاك، والذى أعلن عدم فوزى بالانتخابات على خلاف الحقيقة، كان قاضياً يساعده بعض القضاة..
صحيح أن الذى أعاد لى حقى وقضى بأحقيتى فى تمثيل الدائرة وبطلان إعلان فوز الآخر، كان قاضياً أيضاً يترأس دائرة من ستة قضاة، وصحيح أن القضاة من غير أصحاب الضمائر استثناء، إلا أن ذلك يجب ألا يجعلنا نفقد الثقة فى الموظفين من المواطنين الذين يتم انتدابهم لإدارة اللجان الفرعية فى الانتخابات، فليس كلهم من غير الشرفاء، لذلك فأنا أرى أن الضمانة الأساسية لنزاهة الانتخابات هى إحياء الضمائر، ورفع سقف الوعى السياسى فى ظل رغبة صادقة للدولة فى إجراء انتخابات نزيهة..
والسبل إلى ذلك كثيرة بداية من الإعلام، والتوعية السياسية والأخلاقية، نهاية بسن العقوبات الشديدة لمن لا يردعه ضميره ويأبى ألا يزوّر إرادة جموع الناخبين، ويبدو أننا بحاجة إلى تقرير كتب علينا حول الوعى الانتخابى، مثل كتاب الوعى المرورى، الذى كان مقرراً علينا ونحن صغار، نتعلم منه أن التزوير خط أحمر، مثل الإشارة الحمراء، يجب التوقف عنده أو توقيف من يتخطاه..
والدكتور مصطفى أبوزيد يعلم بالتأكيد أنه إذا ساد انعدام الضمائر وأصبح خراب الذمم سلوكاً لدى أفراد شعب من الشعوب، فإن ضمان إجراء انتخابات نزيهة لن يكون بتعيين قاض لكل صندوق، لأن القضاة فى النهاية من الشعب، يؤثرون فيه ويتأثرون به، والمشكلة سوف تكون فى القبول بالزور كأنه من طبائع الأمور، ولا أعرف لماذا أعتقد أن هذه الانتخابات سوف تكون نزيهة على عكس ما يعتقده البعض، فعلى الرغم من انتخابات الشورى الأخيرة وما شابها من تزوير ومخالفات، وعلى الرغم من عدم إسناد العملية الانتخابية فى اللجان الفرعية للقضاة،
فإن غالب ظنى هو أن الانتخابات المقبلة سواء كانت تشريعية أو رئاسية سوف تكون محايدة ونزيهة، والدلائل على ذلك كثيرة، منها تدقيق بعض الأحزاب كالوطنى والوفد فى اختيار مرشحيها واستبعاد من ليست له شعبية منهم تؤهله للنجاح، ويعتقد أن الحزب إن اختاره سوف يُنجحه رغم إرادة الناس، ومنها أيضاً ارتفاع الوعى لدى الناخبين والرأى العام، وأسهل الحلول الآن هو تفعيل دور اللجنة العليا للانتخابات واضطلاعها بمهامها، كما فى جميع بلاد العالم، على أن تكون مسؤولة أمام الشعب والوطن والقضاة فى حالة تزييف الانتخابات، مع العلم بأنه لا يوجد فى الدستور ما يمنعها من انتداب قضاة إن رأت ذلك.. مع أن تعيين قاض على كل صندوق، أو ضابط على كل مواطن، لا يجوز أن يكون حلاً دائماً لغياب الوعى أو سوء السلوك.