«الجنايات» تعاقب مدير مكتب فارق حسني بالسجن 5 سنوات في «الكسب غير المشروع»

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، الأربعاء، أيمن عبدالمنعم، مدير مكتب وزير الثقافة الأسبق، فاروق حسني، بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بالكسب غير المشروع، وتضخم ثروته.
عقدت الجلسة برئاسة المستشارجمال القيسوني، وعضوية المستشارين خليل عمر، وإبراهيم عيد، وبأمانة سر حسن منصور.
وسبق للنيابة العامة أن نسبت ل«عبد المنعم» حصوله لنفسه على كسب غير مشروع، قيمته مليون و246 ألف جنيه، من خلال قبول منافع مادية وعينية ومبالغ مالية من بعض المقاولين المتعاملين مع جهة عمله، مقابل إنهاء وصرف مستخلصاتهم وترسية وإسناد بعض الأعمال التي يطرحها صندوق التنمية الثقافية لهم، مستغلاً في ذلك سلطات ونفوذ وظيفته.
كانت تحقيقات إدارة الكسب غير المشروع كشفت أن «عبد المنعم» حقق من جراء استغلاله سلطات وظيفته ثراء فاحشاً، بما لا يتناسب مع موارده المشروعة من عمله الوظيفي، حيث أكدت التحريات تضخم ثروته بطريقة غير مشروعة تمثلت في امتلاكه العديد من الممتلكات من عقارات وأراض زراعية وسيارات نقل وشاليه بمارينا بالساحل الشمالي وتجهيز الوحدات السكنية المملوكة له بالأثاث الفاخر والتحف والمفروشات باهظة الثمن، وأصبحت ثروته تقدر بملايين الجنيهات على نحو لا يتناسب مع موارده المشروعة.
وأوضحت المستندات التي تم ضبطها عن طريق هيئة الرقابة الإدارية أن المتهم كان يتحكم في ميزانية مشروعات وزارة الثقافة، وكانت له صلاحيات إرساء عمليات التطوير والترميم للمواقع الأثرية التي تطرحها الوزارة على المقاولين، ما مكنه من استغلال نفوذه وسلطاته.
يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة سبق لها معاقبة المتهم، واثنين آخرين في أكتوبر 2008، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في قضية «الرشوة» بوزارة الثقافة، وتغريمه 200 ألف جنيه، وإلزامه بدفع 275 ألف جنيه لخزانة محكمة استئناف القاهرة، حيث أدين بتهم طلب وتقاضى وإعطاء رشاوى مقابل إسناد مشروعات الوزارة لرجال أعمال واعتماد مستخلصاتهم بالمخالفة للقوانين والقواعد المنظمة لذلك، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض ليصبح نهائياً.