مسؤول أمريكى: دلتا النيل معرضة للغرق بفعل التغيرات المناخية.. والحكومة المصرية لديها خطط لمواجهة ذلك

أكد كبير نواب مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون المحيطات والشؤون البيئية، دان كلون، أنه لا يعتقد أن دلتا النيل ستغرق خلال 20 أو 30 عاماً، لكن ارتفاع مستوى المياه يعنى غرق بعض الأجزاء، التى لا يعرف نسبتها بالتحديد، مشيراً إلى أنه «لا يريد المبالغة فى مشكلة التغيرات المناخية»، وقال: «هى خطيرة لكن ليست كارثة».
وأضاف «كلون»، فى مؤتمر صحفى بمقر السفارة الأمريكية بالقاهرة، أمس : «الحكومة المصرية لديها خطط لمواجهة هذه المخاطر، وعلينا التعاون لتقليل الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية والتأقلم معها، ورغم أنه لا يوجد برنامج تعاون بين مصر والولايات المتحدة فى هذا المجال، إلا أننا مستعدون للمساعدة بأى شكل ممكن».
وأشار المسؤول الأمريكى إلى أنه التقى المهندس ماجد جورج، وزير البيئة، وناقش معه عدة قضايا ومشاكل تواجه مصر، خاصة مشكلة ارتفاع منسوب مياه البحر واحتمال غرق أجزاء من الدلتا بسبب التغيرات المناخية، وقال إن الخرائط تظهر انخفاض مستوى الأرض فى بعض المناطق بها، وهى مشكلة لا تواجه مصر فقط لكن كل العالم والولايات المتحدة، مع وجود الكثير من السكان على الشواطئ، لافتاً إلى أن التصحر من بين المشكلات التى تواجه مصر أيضاً.
وقال «كلون» إنه عقد خلال زيارته الحالية للقاهرة اجتماعات مثمرة مع مسؤولين مصريين، بينهم وزيرا البيئة والتعليم العالى، إضافة إلى السفير معتز خليل، أحد المسؤولين عن ملف التغيرات المناخية بوزارة الخارجية.
وأضاف: «قد يكون هناك عدم اتفاق فى نقطة أو اثنين مع مصر لكننا نتفق فى كثير من الأمور»، مشيراً إلى أنه فى عام 1995 وقعت إدارة الرئيس بيل كلينتون اتفاقية للتعاون العلمى والفنى مع مصر، وفى الوقت نفسه، تم إنشاء صندوق لتمويل الأبحاث المشتركة وتقديم منح للعلماء من البلدين، وخلال 15 عاما تم تقديم 450 منحة لعلماء مصريين وأمريكيين، وتنظيم 65 ورشة عمل، وتمويل بعثات 120 عالماً.
وأضاف «كلون» أنه بعد خطاب أوباما فى القاهرة قررت الحكومتان زيادة تمويل الصندوق ثلاثة أضعاف من 3 ملايين إلى 9 ملايين دولار تقريباً، وزيادة الحد الأقصى للمنح الشخصية إلى 750 ألف دولار لا تغطى فقط تكاليف السفر والتعاون، ولكن أيضاً الأبحاث العلمية الأساسية.
وقال إن هناك مشروعاً مشتركاً لمسح أرضية البحر على شواطئ مرسى مطروح لتقصى أى نوع من النشاطات الزلزالية واستخراج الآثار للمتاحف فى مصر، ومشروعاً آخر لإدارة المياه الجوفية والحفاظ على الآثار من خلال دراسة مستوى المياه الجوفية وتأثيرها على الآثار فى غرب أسوان.
وأوضح المسؤول الأمريكى أن هذه المشاريع عبارة عن أبحاث أساسية لا تطبق تجارياً، لكن هناك محاولات حالياً للاستفادة تجارياً منها، من خلال مشروع لإنتاج الجبن الطرى قليل الدهون، ومشروع حول الذبابة البيضاء التى تؤثر على المحاصيل خاصة الطماطم فى مصر والولايات المتحدة، ومشروع آخر خاص بتوليد وإعادة بناء العظام خاصة فى مجال الأسنان.
من جانبه، رحب الدكتور بهاء منصور، مدير مشروع الإبلاغ الوطنى الثانى حول التغيرات المناخية، بتصريحات كلون، والتى أشار فيها إلى إمكانيات التعاون بين مصر والولايات المتحدة فى مجال تقليل الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية والتأقلم معها، مؤكداً وجود دراسات عديدة فى هذا الشأن لدى وزارة الرى والموارد المائية، ومركز بحوث الشواطئ، إلا أنها تفتقد التمويل.
وقال منصور، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»: «لدينا بالفعل دراسات عديدة تتناول سيناريوهات الحل والمواجهة، إلا أنه لا يوجد تمويل لتحويل هذه الدراسات والسيناريوهات إلى خطط فعلية، وهو ما يتطلب ميزانيات بملايين الدولارات، لعمل خطط بمختلف مراحلها منذ إعداد الدراسات حولها وحتى تنفيذها».
واتفق الدكتور محمد الراعى، أستاذ الدراسات البيئية، رئيس مجموعة التغيرات المناخية فى جامعة الإسكندرية، مع منصور حول حاجة هذه المشروعات إلى تمويل وميزانيات كبيرة تقدمها الدول المتقدمة المسؤولة عن حدوث التغيرات المناخية فى المقام الأول، على حد تعبيره.
وقال الراعى، ل«المصرى اليوم»: «اقتصادنا لا يستطيع تحمل التغيرات المناخية وشدة تأثيرها، كما أن الدول المتقدمة مسؤولة بشكل أساسى عن التغيرات المناخية وبالتالى يجب أن توفر الدعم المالى والفنى للدول النامية المتضرر الأول من التغيرات المناخية، وهو الحد الأدنى من التعويض عما تسببت فيه الدول الغنية، كما يجب أن تكون لدينا خطط استراتيجية على مستوى مختلف قطاعات الدولة، مثل السياحة والزراعة والطاقة، وكلها قطاعات متأثرة بشكل أو بآخر بالتغيرات المناخية، وهو ما شهدناه فى أزمة الكهرباء الأخيرة، وارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية الرئيسية».