رشيد: 9 قوانين أمام الدورة البرلمانية الجديدة لضبط الرقابة على الأسعار

كشف المهندس رشيد محمد رشيد عن اتجاه الحكومة لتقديم 9 مشروعات قوانين جديدة للبرلمان فى دورته المقبلة بهدف تشديد وضبط الرقابة على الأسواق.
وقال رشيد فى اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشورى، أمس: «لا يمكن ضبط سعر أى سلعة فى السوق إذا قل المعروض منها»، مؤكداً أن التسعير الجبرى لن يحل أزمة ارتفاع الأسعار، وقال: «إذا قررت الحكومة خفض سعر الطماطم فى الأسواق إلى جنيه واحد، فلن يجدها المستهلك».
ولفت رشيد فى الاجتماع الذى حضره المهندس أمين أباظة، وزير الزراعة، وسعيد الألفى، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى انخفاض الجمارك على واردات السلع الغذائية حتى وصلت إلى «صفر» فى بعضها، مضيفاً أن أزمة الغذاء فرضت نفسها على جميع دول العالم، مما دعا الأمم المتحدة إلى عقد اجتماع فى روما لمناقشة الأزمة.
من جهته طالب صفوت الشريف، رئيس المجلس الحكومة، بضرورة السيطرة على ارتفاع الأسعار، وقال إن الاقتصاد الحر يتطلب آليات أخرى مثل حماية المنافسة وضبط حركة التجارة لتحقيق مصلحة المستهلك.
وشدد الشريف على ضرورة مكافحة ما سماه «الإرهاب البيطرى»، الذى يمارسه المستفيدون من عدم استيراد اللحوم والذين يروجون لدى الرأى العام إصابة اللحوم المستوردة من بعض الدول بالفيروسات والأمراض.
من جانبه، أشار النائب محمد عبداللاه إلى ما كشفت عنه الدكتورة فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، عن قيام من وصفتهم ب«مافيا» استيراد اللحوم بعرقلة استيراد الحكومة لحوماً جيدة من إثيوبيا، مطالباً بضرورة التصدى لهؤلاء حفاظاً على هيبة الدولة، على حد قوله.
من جانبه، اعترف أمين أباظة، وزير الزراعة، بمخالفة بعض اللجان الفنية المشرفة على استيراد اللحوم، الشروط والقواعد، مطالباً البرلمان بضرورة إعادة النظر فى التشريعات المنظمة لتوجيه الدعم للسلع، وقال أباظة إن توجيه الدعم للمستهلك لم يحقق النتائج المرجوة منه، ومن الأفضل توجيهه للمنتجين لضمان زيادة الإنتاج، وبالتالى زيادة المعروض من السلع، مما سيؤدى لانخفاض الأسعار.
من ناحية أخرى رصدت تقارير صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية ارتفاعات كبيرة فى أسعار عدد من السلع الأساسية مثل اللحوم البلدية والسكر، وذكرت التقارير أن أسعار اللحوم ارتفعت إلى ما بين 60 و65 جنيهاً فى العديد من المحافظات، وسجلت أسعار السكر الحر زيادات مفاجئة لتتراوح بين 425 و500 قرش للكيلو. واتهم مصدر مسؤول بإحدى شركات قطاع الأعمال التجار بالتسبب فى رفع الأسعار وتعطيش السوق.