«المصري الأوروبي» يطالب بطرح استراتيجية لتنمية حوض النيل على «ممولي النهضة»

قال السفير مجدي عامر، مساعد وزير الخارجية، إن مصر ترى ضرورة بدء تفاوض جاد مع إثيوبيا، لبحث سبل تغطية ما سماه «نواقص» مشروع سد النهضة الإثيوبي، مضيفا: «في السابق كنا نتحدث عن النواحي الفنية، اليوم ننتقل لحوار سياسي بين الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، بناء على ما كشفه تقرير اللجنة الثلاثية».
وأوضح «عامر»، خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الأوروبي، الخميس، أن إثيوبيا أطلقت في أعقاب ثورة يناير إعلانا سياسيا بإنشاء النهضة، بسعة تخزينية ضخمة 74 مليار متر مكعب، دون دراسات كافية، ولم تخطر مصر مسبقا بالمشروع، ولم تحصل على موافقتها، كما ألزمها القانون الدولي.
وقال: نجحت حكومة عصام شرف في إقناع اديس أبابا بتشكيل اللجنة الثلاثية، لكن الأخيرة لم تقدم لها سوى دراسات مبدئية، لا يمكن الاطمئنان إليها في مشروع بهذه الضخامة، وهناك دراسات أخرى تجاهلت تسليمها للجنة.
وحذر المهندس شريف المحمدي، ممثل وزير الري ورئيس الجانب المصري في اللجنة الثلاثية، من أن أخطر مشكلات السد هي درجة أمانه، وأنه لا يمكن استمرار البناء فيه قبل إنهاء دراسات التصميم والبناء.
ورأى الدكتور مغاوري شحاتة، خبير المياه، إن التحدي الذي تواجهه مصر هو عدم اعتراف دول حوض النيل بالاتفاقيات التاريخية المنظمة لتقاسم المياه في الحوض، وأن الاتفاق الإطاري الذي وقعته أغلبية دول النيل يتضمن عدة مخاطر، منها إنشاء مفوضية عليا تعيد توزيع حصص المياه، وإمكانية نقل المياه من حوض النيل إلى دول خارجه، ربما كانت إسرائيل.
وكشف أن مصر وافقت على إنشاء 4 سدود أثيوبية على النيل الأزرق، منها النهضة، تحت مسمى (الحدود) لكن سعته التخزينية كانت 11 مليار م3، وفق دراسة أمريكية، إلا أن أثيوبيا رفعت السعة ل 74 مليار م3، وأصبح سدًا مركبًا، ونقل موقعه لمسافة 13كم فقط من حدود السودان، ويسبقه السد المساعد على بعد 5 كم، بما يزيد المخاطر على الخرطوم. مشددا على أن أثيوبيا تخطط لمجموعة سدود سعتها التخزينية 280 مليار م3.
وأوصى «مغاوري» بالتفاوض لتجميد البناء لعام أو عام ونصف، لحين الانتهاء من الدراسات التي طلبتها اللجنة الثلاثية، التي يجب إلزام أثيوبيا بتقريرها به، بدلا من كونه إستشاريا. واستشهد بإقامتها سدين على مجرى نهر أومو، الذي يتجه لكينيا، مما أدى لجفاف بحيرته، وتهجير نصف مليون كيني من محيطها، دون تعويض.
وعبر القمص دوماديوس بسخيرون، سكرتير المجلس الملي بشبرا الخيمة، عن إستعداد الكنيسة القبطية بالتدخل في ألزمة، لدى نظيرتها الأثيوبية، متى طلب رسميا منها ذلك.
ومن جانبه، اقترح الدكتور مصطفى الفقي، التركيز على التفاوض المباشر مع أديس ابابا، قائلا: المجتمع الدولي متعاطف معها، كدولة فقيرة تحتاج للتنمية. وواصل: على مصر طرح حزمة كاملة، الموافقة على السد، شرط عدم الإضرار بالأخرين، ومنظومة تعاون شاملة، من إستيراد اللحوم، إلى نقل الخبرات العلمية والطبية... إلخ.
وفي ذات السياق، قال محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، ومسؤول ملف النيل في الخارجية، أنه لا يجب إختزال علاقتنا بالحوض في النهر، وانما فتحها على كافة المجالات، وفق استراتيجية شاملة للتعاون يربح فيها الجميع، وأن على القاهرة رسمها وطرحها على المجتمع الدولي، وعلى الدول المانحة، منها مشروع لإيقاف فاقد مياه الحوض. مطالبًا مصر بأن تبادر بطرح هذه الاستراتيجية وتروجها على الجهات المانحة الدولية، لاستقطاب التمويل لها بما يذيب جليد علاقات دول حوض النيل، وحل مشاكل المياه في إطار من المصالح المتبادلة والمنفعة المشتركة. وأن أحد المشروعات الكبرى التي يجب طرحها، هي إيقاف الفاقد الكبير من مياه الحوض.