الحزب السودانى الحاكم ينفى وجود انشقاق.. و«الأمة» المعارض يقترح إنشاء «محكمة مختلطة» لمواجهة «الجنائية»

نفى د.مندور المهدى، أمين العلاقات السياسية بالحزب الحاكم فى السودان، بشدة وجود انقسام داخل المؤتمر الوطنى أو محاولة للانقلاب، ووصف ما تردد فى هذا السياق بأنه «كذبه سياسية»، بحسب ما نشرته الصحف السودانية أمس.
وقال مندور إن المؤتمر الوطنى متماسك وله موقف واحد من هذه القضية، وأشار إلى أن المكتب القيادى وكل المسؤولين على مستوى الحكومة والحزب أمنوا على هذا الموقف، وقال: من يراهن على هذا فهو خاسر.
فى الوقت نفسه، تواصلت ردود الفعل داخل السودان واختلفت بشأن طريقة تعامل الخرطوم مع مذكرة المحكمة الجنائية الدولية طلب اعتقال الرئيس البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
حيث دعا حزب الأمة السودانى المعارض إلى تجنيب البلاد مواجهة مع المجتمع الدولى، وحث على تشكيل محاكم مختلطة لمواجهة قرار محكمة الجنايات الدولية المطالب بتوقيف البشير. بينما طالبت مساعدة الأمين العام للحزب، المتحدثة باسمه، مريم المهدى، الأطراف السودانية، بحسب موقع «الجزيرة» على الإنترنت، بضبط النفس والتعامل بمسؤولية مع محكمة الجنايات عبر ردود قضائية وسياسية ودبلوماسية وقانونية.
وأوضحت أن المقصود هو التجاوب مع المحكمة بطريقة تحفظ سيادة السودان وأمنه، واقترحت «تشكيل محاكم هجين مكونة من قضاة سودانيين وأفارقة وعرب مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة» لمواجهة قرار المحكمة، وأكدت موافقة حزبها على مثول البشير وأحمد هارون وعلى كوشيب أمام المحكمة السودانية. ودعت إلى ضرورة أن يتزامن الرد القضائى مع موقف سياسى ودبلوماسى يوازى حجم التحدى.
بدوره، دعا القيادى فى المؤتمر الشعبى المعارض إبراهيم السنوسى الحكومة إلى عدم الاستمرار فيما سماه تضليل الرأى العام السودانى والعربى والإسلامى والدولى، والتوجه إلى توحيد الجبهة الداخلية وتحقيق السلام على أرض دارفور لمواجهة استحقاقات المحكمة الجنائية.
ووصف السنوسى قرار المحكمة بأنه «طامة كبرى» للحكومة وتحقيق للعدالة بالنسبة لأهل دارفور، لكنه حمل الحكومة جزءا من المسؤولية. ونفى السنوسى أى علاقة للمؤتمر بمسار المحكمة الدولية، قائلا إن «الحديث عن أن المؤتمر الشعبى هو من دبر هذه المحاكمة فى سياق صراعه مع المؤتمر الوطنى حديث سخيف ولا يستحق الرد عليه».