الحكومة تحيل تعديلات قانون السلك الدبلوماسى إلى البرلمان وشروط جديدة ل«الترقية» والقضاء على «الواسطة»

أحال مجلس الوزراء أمس القرار الجمهورى الخاص بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، إلى البرلمان، وذلك بعد موافقة الحكومة على ما تضمنه من بنود فى اجتماعها الأربعاء الماضى.
وصرح الدكتور مجدى راضى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن التعديلات تستهدف إعادة تنظيم عملية الإعلان عن شغل وظائف الملحق، على نحو يكفل اختيار أفضل العناصر من خلال امتحان المسابقة، ووضع الملحق تحت الاختبار لمدة سنتين من تاريخ تسلمه العمل، على أن تتحدد صلاحيته فى ضوء تقرير نتائج المعهد الدبلوماسى، وتقارير الصلاحية التى تعدها الوزارة عنه أثناء تلك الفترة.
واشترطت التعديلات المقترحة - وفقاً لتصريحات راضى - للترقية إلى وظيفة وزير مفوض، قضاء خمس سنوات على الأقل مستشاراً، وألا تقل مدة الخدمة الكلية عن 19 سنة، منها عشر سنوات على الأقل خدمة فعلية فى السلك ما بين الداخل والخارج، وزيادة مراتب التقييم فى تقارير كفاية الأداء إلى خمس مراتب بدلاً من ثلاث، واشتراط اجتياز دورة تدريبية للترقية إلى وظيفة مستشار بالأقدمية أو بالاختيار.
وتضمنت التعديلات شروطاً جديدة للترقية إلى وظيفتى سفير، بحيث تكون على أساس الاختبار لكفاية مستوى الأداء وسلوك المرشح طوال حياته الوظيفية. «سفير من الفئة الممتازة»: بحيث تكون بالاختيار على أساس التميز فى الأداء فى الوظيفة المرقى منها ووفقاً للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية.
كما تضمنت التعديلات جواز التمديد لأعضاء السلك فى الخارج إلى سنة خامسة فى حالة النقل من بعثة لأخرى، وزيادة التعويضات عن حالات الوفاة والعجز لمواجهة تداعيات المخاطر التى قد يتعرض لها العضو الدبلوماسى، ومنح أعضاء السلك الذين يحصلون أثناء الخدمة على درجات علمية أعلى من الدرجة الجامعية الأولى علاوة تشجيعية وحافز تميز علمى.
وتعديل بدل التمثيل الآتى ليكون بواقع 100٪ للعاملين فى الداخل و120٪ للعاملين فى الخارج وذلك من بداية الربط المقرر لوظيفة العضو.