تقرر البدء تدريجيا فى تنفيذ إجراءات التخفيض الجمركي للسيارات الواردة من الاتحاد الاوروبى اعتبارا من أول 2010 بنسبة 10% من القيمة الجمركية الخاضعة لها حاليا وفقا لاتفاقية التجارة الحرة فيما تبدأ التخفيضات الجمركية مع تركيا اعتبارا من أول يناير2011 بنفس النسبة على أن يتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على السيارات الواردة من المغرب وفق اتفاقية أغادير. وأعلن جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية للشؤون الجمركية أن تخفيض الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي وتركيا سيتم على السيارات الأقل من « 1600 سى سى « بنسب متساوية سنويا بغض النظر عن قيمة التعريفة الجمركية المقررة عليها حاليا . وقال أبو الفتوح - في تصريحات له أمس خلال اجتماع لغرفة التجارة» المصرية-الكندية»- إن الأعباء الجمركية التي يتحملها منتجو للسيارات حاليا لا تتجاوز 6% على كل واردات مكونات ومستلزمات السيارات , ويقابلها ميزات أخرى تتوفر لهم مثل تكلفة العمالة والطاقة إضافة إلى التشريعات الضريبية التي تعد الأقل فى أسعارها بالمنطقة مقارنه بالمنافسين. وأضاف إن 90% من بنود التعريفة الجمركية الحالية تتراوح بين صفر و 10%بينما لا تتجاوز تعريفة النسبة الباقية 30% بغض النظر عن الاستثناءات, مشددا على انه لا عودة إلى حماية الصناعة باستخدام التعريفة الجمركية. وأكد مستشار الوزير أنه لم ترد حتى الآن أية رسائل من السيارة المغربية «رينو» وتابع :»عندما تصل سنراجع عمليه الإفراج عنها مع وزاره التجارة خصوصا في ظل الأنباء عن توقيف المغرب لشحنات من الأوتوبيسات المصرية المصدرة لها. «