أعربت مصر عن انزعاجها الشديد لقرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السودانى عمر البشير، نتيجة للتداعيات السلبية المحتملة لمثل هذا القرار على استقرار الأوضاع فى السودان، وعلى مستقبل تنفيذ اتفاق السلام وجهود تفعيل العملية السياسية فى دارفور. وطالب أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية فى تصريح صحفى له أمس، مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته تجاه حفظ السلم والاستقرار فى السودان، فى تلك المرحلة الحرجة والمهمة من تاريخه السياسى، داعيا المجلس الى عقد اجتماع عاجل وطارئ لإجراء نقاش بناء بعيدا عن المزايدات، يستهدف التعامل الشامل مع التحديات القائمة فى السودان، وبهدف اتخاذ قرار بطلب تفعيل المادة 16 من النظام الأساسى للمحكمة لتأجيل تنفيذ قرار التوقيف. وقال أبو الغيط : إن مصر سبق أن حذرت وبالتحديد عند صدور لائحة الاتهام من مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس البشير، من خطورة التعامل غير المسؤول مع الأوضاع فى السودان، وأكدت أكثر من مرة أن التسوية السياسية الشاملة والعادلة لأزمة دارفور هى الضمانة الوحيدة لتحقيق العدالة على الأمد الطويل . وجدد أبوالغيط دعوة مصر إلى عقد مؤتمر دولى رفيع المستوى تحت رعاية سكرتير عام الأممالمتحدة للاتفاق على رؤية شاملة ومتكاملة للتعامل مع التحديات المختلفة التى تواجه السودان، وعلى رأسها أزمة دارفور ومستقبل تنفيذ اتفاق السلام الشامل، بهدف الحفاظ على استقرار السودان وسلامة شعبه ومساعدته على جنى استحقاقات السلام. وأكد السفير إدريس سليمان، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية السودانية بالقاهرة، أن هذا القرار مرفوض جملة وتفصيلا، وذلك لعدة اعتبارات على رأسها أن القرار مبنى على اتهامات مرسلة وليست هناك أى أدلة عليها، كما أن هذه المحكمة غير مختصة بالأساس فى النظر فى أى قضية متعلقة بالسودان. وقال سليمان ل»المصرى اليوم» : إن قرار توقيف الرئيس البشير ذبح العدالة الجنائية الدولية ذبحا شنيعا.