«الجنائية الدولية» تحسم اليوم قرار ملاحقة البشير.. والخرطوم: «المسألة لا تعنينا»

تصدر المحكمة الجنائية الدولية اليوم «الأربعاء» قرارها بشأن ملاحقة الرئيس السودانى عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وفيما يتوقع أن يصدر التقرير بطلب اعتقال الرئيس السودانى، أعلنت الحكومة السودانية أنها غير معنية بهذا القرار، وشددت إجراءاتها الأمنية على السفراء والسفارات تحسبا لأى طارئ.
وعشية القرار، ألقى الرئيس البشير خطابا أمام حشد من الجماهير فى مدينة مروى بالولاية الشمالية طالب فيه السودانيين بالرد على قرار المحكمة قائلا «ردوا عليهم ونحن سنرد عليهم بمشروع جديد وبإنجاز جديد».
واعتبر الرئيس السودانى أن الحصار على بلاده فشل بفضل دعم الأشقاء العرب وتعاون الدول الصديقة وفى مقدمتها الصين. وتعهد بتحقيق السلام فى دارفور قائلا: «حققنا السلام فى الجنوب، رغم محاولات عرقلتنا عن إنجازه وسنحقق السلام وسنجلب الاستقرار والأمن لهذا الإقليم رغم محاولات عرقلتنا».
وفيما يتعلق بالرد الرسمى على قرار المحكمة المرتقب، أكد مطرف صديق، وكيل وزارة الخارجية السودانية، أن الخرطوم غير معنية بهذا القرار، ولن تستجيب لأى إجراء يصدر عن المحكمة الدولية، مضيفا أن جميع الاحتمالات واردة فى القرار، بحيث يمكن إسقاط جميع الاتهامات عن الرئيس السودانى أو صدور أمر بتوقيفه.
وعلى صعيد الاستعدادات لاستقبال القرار، قال الدكتور على يوسف احمد، مدير عام المراسم بالخارجية السودانية، إنه التقى اليوم القائم بالأعمال الأمريكى وسفير فرنسا وممثل الأمين العام للأمم المتحدة، وأكد لهم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية البعثات الدبلوماسية والسفراء.
وأضاف أن الحكومة اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة لذلك، وتم إخطار السفراء بكيفية التعاون والتنسيق بين الخارجية وهذه السفارات.
من جانبه، قال القائم بالأعمال الأمريكى فى السودان ألبرتو فرنانديز، عقب اللقاء، إنه تناول الترتيبات الأمنية والإدارية وكيفية التنسيق بين السفارات والخارجية والتعاون اليومى بينهم وبين الحكومة.
وأضاف أن الإدارة الأمريكية الجديدة تعمل حاليا على مراجعة سياستها الخارجية تجاه عدد من الدول من بينها السودان.
وفيما حذرت بعض السفارات الغربية مواطنيها من احتمال اندلاع احتجاجات عنيفة إذا وجهت اتهامات للبشير، تعهدت حركة «العدل والمساواة» كبرى حركات التمرد فى دارفور بالتخطيط لأعمال شغب إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال البشير.
وقال خليل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة، إن «البشير يجب أن يسلم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية، وأن حركته سترد على أى عنف تدبره الحكومة». وأضاف: «إنهم يخططون لمظاهرات، وأتوقع احتمال وقوع أعمال عنف وجرائم، وأحذر الحكومة من أن أى عمل من هذا القبيل سيقابل بإجراءات مضادة حتى فى الخرطوم، فالعنف سيقابل بالعنف». واستطرد مضيفا: «أى خسارة فى الأرواح أو الممتلكات هى مسؤوليتهم».
من جهتها، أعلنت قوات حفظ السلام، التابعة للأمم المتحدة فى السودان، أنها تقوم بإعداد خطط لئلا يتفجر عنف إذا صدر أمر دولى باعتقال الرئيس السودانى، لكنها لا تتوقع أن تتعرض للهجوم. وقال رئيس تلك القوات ألان لوروا لو: «إن بعثتى حفظ السلام فى السودان ليس لديهما تفويض باعتقال الرئيس عمر حسن البشير، ولن تحاولا أن تفعلا ذلك إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية هذا الأمر».
وأضاف لوروا: «إن البعثتين -وإحداهما فى دارفور والأخرى تراقب تنفيذ اتفاق سلام بين الشمال والجنوب فى السودان أبرم عام 2005- لن تتحركا أو تغيرا أنشطتهما المعتادة مهما كان قرار قضاة المحكمة». واستطرد مضيفا: «لدينا خطط طوارئ لمحاولة مواجهة أى موقف».
وفى سياق متصل، ينضم 40 قائد طائرة هليكوبتر روس إلى زملائهم للمشاركة فى بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى السودان.