«المصرى اليوم» تحصل على كشف ب«مرتبه» عبدالناصر كان يتقاضى «395 جنيهًا شهريًا» بعد الاستقطاعات.. ودخله السنوى «لم يتجاوز 5 آلاف جنيه»

حصلت «المصرى اليوم» على وثيقة تتضمن كشفًا سنويًا براتب الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، من 1 يناير 1968، إلى 31 ديسمبر من العام نفسه، يوضح أن إجمالى ما تقاضاه الرئيس خلال هذا العام لم يتعد 4723 جنيهًا مصريًا، بعد استقطاع التمغات وإيجار الاستراحة والضرائب.
وكشفت الوثيقة عن أن الراتب الشهرى لعبدالناصر بلغ 500 جنيه، كان يضاف إليه مبلغ 125 جنيهًا «بدل تمثيل»، ليصل إجمالى الراتب إلى 625 جنيهًا، يتم استقطاع مبلغ 62 جنيهًا منه «ارتباطى معاش»، و4 جنيهات «تمغة»، و89 جنيهًا «إيراد»، و32 جنيهًا «دفاع»، و16 جنيهًا «أمن»، و25 جنيهًا «إيجار استراحة»، لتبلغ جملة المستقطع حوالى 229 جنيهًا، فيحصل الرئيس شهريًا على مبلغ 395 جنيهًا و78 قرشًا فقط لا غير.
وحول ما تضمنه هذا الكشف، يقول الدكتور عبدالخالق فاروق، الخبير فى الشؤون الاقتصادية: «قبل منتصف السبعينيات كان هناك القانون رقم 113 لسنة 1961، الذى ينص على ألا يزيد دخل أى موظف فى الدولة، بما فى ذلك رئيس الجمهورية على 5 آلاف جنيه فى السنة».
ويضيف فاروق: «منذ منتصف السبعينيات دخلت فكرة الأجر المتغير، ومن وقتها أصبح رئيس الجمهورية يتقاضى أجرًا متغيرًا متضاعفًا يصل إلى 70 و80 ضعف ما كان يتقاضاه قبل هذا القانون، كما أنه منذ ذلك الحين أصبح الراتب الشهرى لرئيس الجمهورية سرًا غير معلن».
ويشير الخبير الاقتصادى إلى أن قيمة الجنيه فى الستينيات تساوى اليوم حوالى «عشرة أضعافها»، بمعنى أنه إذا كان راتب الرئيس عبدالناصر لم يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويًا، فهذا يعنى - حسب قوله - أن راتبه «لا يتجاوز 50 ألف جنيه سنويًا وفقًا لقيمة الجنيه اليوم»، متوقعًا أن «راتب رئيس الجمهورية حاليًا يتجاوز هذا المبلغ، وأنه يحصل على ما يزيد على 80 ألف جنيه شهريًا».
وقال الكاتب يوسف القعيد: «لا يمكن المقارنة بين عهد عبدالناصر وبين أى شىء بعده، حيث كان كل شىء معلنًا فى هذا العهد، وكان حسابه فى البنك معروفًا عند وفاته»، وحول تحديد راتب رئيس الجمهورية يقول نص المادة 80 من الدستور «يحدد القانون راتب رئيس الجمهورية، ولا يسرى تعديل الراتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى راتب أو مكافأة أخرى».
وفى هذا الشأن ورد فى مذكرات سامى شرف، مدير مكتب عبدالناصر، أن الرئيس لم يكن يحصل على أى أموال إضافية من الدولة أكثر من راتبه.