حدث فى 24 سبتمبر 1962

«حضر لمقابلتى اليوم العميد جمال حماد وسلمنى الرسالة المرفقة لسيادتكم، وأبلغنى أنه يلتمس أن تكون ثقة سيادتكم فيه باقية، وأنه يود لو سمحتم سيادتكم بمقابلته، حيث لديه معلومات وافية عن تصرفات فى القوات المسلحة وأسماء ضباط على شاكلة زغلول عبدالرحمن (رفض أن يذكر لى أى أسماء) وقد سافر اليوم إلى غزة وأبلغنى أنه رهن أوامر سيادتكم - سامى 24 /9».
أعلاه ديباجة معلوماتية وثائقية عمرها 47 عاما بخط يد سامى شرف، سكرتير الرئيس عبدالناصر للمعلومات، توطئة لمذكرة (وثيقة) من أربع صفحات، طلب العميد جمال حماد رفعها للرئيس، وتتضمن معلومات وافية عن تصرفات فى القوات المسلحة وأسماء ضباط... إلخ.
المذكرة (الوثيقة) نشرها مع صور زنكوغرافية الصديق عبدالله السناوى، رئيس تحرير «العربى»، فى عدد الأحد أمس الأول - على سبيل الرد على تجاوزات اللواء حماد فى حق عبدالناصر والثورة والناصرية ورجالها والمريدين والتابعين بإخلاص إلى يوم الدين على فضائية «الجزيرة» القطرية.
لا تثريب على السناوى، بل انفراد صحفى معتبر، ولا تثريب على أحمد منصور، حلقات تلعيب الحواجب مع اللواء حماد فى برنامجه «شاهد على العصر».. منصور إخوانى موتور يتغوط فضائيًا على سادة مصر بصورة تأباها كل نفس محبة لمصر.. لا لعبدالناصر، وحبا فى مصر وفى عبدالناصر فإن ظهور تلك الوثيقة بعد 47 عاما، وفى أيادٍ ناصرية تستأهل التحقيق بل والمساءلة.
الوثيقة مجرد بلاغ وصل سامى شرف، سكرتير الرئيس للمعلومات، وقدمه للرئيس مشفوعًا بديباجة روتينية (انظر أعلاه)، إذن مصدر الوثيقة محدد، مكتب الرئيس للمعلومات، فليفتنا الأستاذ سامى - وهو عنوان للشرف - فى أمر تلك الوثيقة ويبين لنا ما كنهها، إن الوثائق تشابهت علينا.
إذا كانت الوثيقة أصلية فكيف تسربت من أرشيف رئاسة الجمهورية، من مكتب الرئيس للمعلومات؟! وإذا كانت نسخة من أصل فأين هو الأصل الآن، هل فى رئاسة الجمهورية أم فى بيت من بيوت الناصرية؟! البيوت الناصرية من برقاش إلى أرض الجولف تتزين بوثائق العهد الناصرى، يعلقونها على الحوائط، أخشى أن يصنع منها أطفال الورثة مراكب تسبح فى بانيو الحقيقة.
لا أتصور عقلا ولا موضوعا، أن كل ناصرى احتل موقعا يمكنه من الاطلاع على وثائق فى الحقبة الناصرية، كان ينسخها أو يستلبها أصلا، ألم تكن هناك حرمة للوثائق فى عهد الجمهورية العربية المتحدة.. لا أتصور حالة الاجتراء على وثائق الحقبة الناصرية، أليس هناك قانون يلزم هؤلاء بتسليم ما لديهم من وثائق استلبوها استلابا دون سند من قانون، من يعطل صدور قانون الوثائق فى مجلس الشعب؟؟
الأنكى والأَمَرّ استخدام تلك الوثائق التى هى محض بلاغات وتقارير أمنية واستخباراتية فى النيل من الخصوم بعد دهر، القتل بسم الوثائق، ما حدث أعلاه يشى بأكبر عملية سلب لوثائق الدولة المصرية فى الحقبة الناصرية.. قضية خطيرة لو تعلمون.
كبير الناصريين الأستاذ هيكل استحل وثائق تلك الحقبة لنفسه «خد بحقه وثائق» سار على دربه كثيرون، أخشى أن يكون الأستاذ سامى شرف، سكرتير الرئيس عبدالناصر للمعلومات، تاقت نفسه للوثائق فاغترف منها بقدر، التقارير الأمنية والسرية والاستخباراتية الناصرية ليست حكرا على صحيفة «العربى».. حصريا افتتاحيات السناوى، وفى انتظار رد الأستاذ سامى شرف، سنكتفى بتلعيب الحواجب للأستاذ هيكل!