6 بنوك محلية توقع قرضًا بقيمة 1.2 مليار جنيه لشركة «هايد بارك»

وقعت 6 بنوك محلية، الثلاثاء، عقد قرض التمويل المشترك لشركة «هايد بارك» بقيمة 1.2 مليار جنيه.
وضمت قائمة البنوك المشاركة، البنك الأهلي المصري بقيمة 400 مليون جنيه، والعقاري المصري العربي ب300 مليون، والقاهرة بمساهمة 200 مليون، والمصرف المتحد بقيمة 100 مليون، والاستثمار العربي بتمويل 100 مليون، والتنمية الصناعية والعمال بقيمة 100 مليون جنيه.
من جانبه، أكد عصام أبوحامد، نائب رئيس بنك التعمير والإسكان، رئيس مجلس إدارة شركة «هايد بارك»، أن القرض قابل للزيادة إلى 1.250 مليار جنيه، مؤكدا أنه قرض متوسط الأجل، ونفى أن يتم سداد قيمة القرض في صورة وحدات سكنية.
وردا على سؤال ل«المصري اليوم» حول مدى صحة تكليف الحكومة الشركة بالدخول فى إنشاء مساكن للشباب ومتوسطي الدخل، أكد «أبوحامد» أن المشروع استثماري للإسكان الفاخرعلى مستوى عالٍ للطبقات الاجتماعية، لكنه أشار إلى قيام البنك بتمويل جميع المشاريع العقارية لكل المستويات والطبقات الاجتماعية، ودعم مشاريع الإسكان.
وحول تفاصيل التسوية مع رجل الأعمال الإماراتي حسين سيجواني بشأن تنازله عن أسهمه بشركة «هايد بارك» بنسبة 18%، رفض رئيس الشركة الكشف عن حقيقة حجم تقدير قيمة هذه الأسهم، وما سدده «سيجواني» نقدًا، لكنه أكد أن التسوية ضمت مديونيات مختلفة، ومشاريع أخرى يملكها نفس العميل.
وقال عصام أبوحامد، إن المشاريع التي تم تقدير قيمة المخالفات والغرامات تم دفعها بصفة عامة، سواء عن طريق التنازل عن حصة الشريك في شركة «هايد بارك»، أو سداد مبالغ تعويضية.
وتابع: «حجم المبلغ تحديدا موجود بالتسوية، وأكد أن مشروع هايد بارك سداد لمديونيات أخرى».
وأغلق البنك الأهلي عمليات تسويق قرض بقيمة 1.2 مليار جنيه لشركة هايد بارك، «داماك» سابقا، تعتمد عليه في تمويل المرحلة الأولى من مشروعها بالتجمع الخامس، والمنتظر تدشينه بالكامل على مساحة 1500 فدان، بتكلفة استثمارية إجمالية 15 مليار جنيه.
من جانبه، أكد محمود منتصر، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن القرض يعد أكبر القروض العقارية بالسوق خلال عام 2012/ 2013، مشيرًا إلى عدم وجود قروض مشتركة مماثلة بهذا الحجم بين البنوك، مؤكدًا أن التكلفة الاستثمارية مرتفعة جدا.
وأنهت الحكومة نزاعها مع المستثمر الإماراتي حسين سيجواني عبر تنازله عن حوالي 290 مليون جنيه تمثل قيمة ما تبقى له في رأسمال شركة «هايد بارك» العقارية، وكذلك عن جميع الأرصدة المستحقة على المساهمين في الشركة، على أن تؤول ملكية الشركة بالكامل للدولة، ممثلة في كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان، والبنك العقاري المصري العربي، والشركة القابضة للتعمير والإسكان.