تقرير لجنة الخطة والموازنة ب«الشعب»: الاقتصاد المصرى آمن رغم تراجع النمو وإيرادات قناة السويس والسياحة

كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، حول حساب ختام الموازنة العامة للدولة، عن العديد من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصرى، وأشار التقرير الذى يبدأ المجلس مناقشته غدًا بحضور المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية بنسبة تصل إلى حوالى 30٪، خلال الربع الأول من عام 2008/2009، مع بدء الركود الاقتصادى العالمى.
 وأرجع التقرير هذا التراجع إلى انخفاض الاستثمارات الأجنبية فى الشركات الجديدة أو المساهمة فى رؤوس أموال الشركات القائمة من 1.7 مليار دولار إلى 400 مليون جنيه عن الفترة نفسها، رغم الزيادة الملحوظة فى هذه الاستثمارات فى قطاعات البترول، الإنشاءات العقارية، عوائد عملية الخصخصة.
 كما كشف التقرير تراجع إيرادات قناة السويس، حيث شهد الربع الثانى من العام المالى 2008/2009 تراجعًا بلغ نحو 200 مليون دولار مقارنة بالربع الأول بنسبة بلغت 13.7٪، ولفت التقرير إلى أن ذلك يعد انعكاسًا مباشرًا لتراجع أعداد السفن العابرة، وانخفاض حجم الحمولة الصافية بنحو 8٪، و8.8٪ على التوالى. كما أشار التقرير إلى تراجع معدل نمو أعداد السائحين خلال الربع الثانى من عام 2008/2009، إلى 1٪ مقابل 15٪ فى الربع الأول.
كما شهدت الإيرادات السياحية تراجعًا ملحوظًا فى الربع الثانى من هذا العام بنسبة 11٪، محققة حوالى 2.4 مليار دولار خلال شهرى أكتوبر وديسمبر 2008، مقارنة بحوالى 2.7 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام السابق، فيما تراجع عدد الليالى السياحية ليبلغ نحو 23.1 مليون ليلة مقارنة بنحو 28.9 مليون ليلة بنسبة تصل إلى 11٪ خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وأشار التقرير إلى نتائج التنفيذ الفعلى لحساب ختامى الهيئات الاقتصادية، موضحًا أن جملة إنفاق هذه الهيئات بلغت حوالى 514.6 مليار جنيه منها إنفاق جار بمبلغ 347 مليار جنيه، وإنفاق رأسمالى بلغ 167.6 مليار جنيه بزيادة عن الربط الأصلى تصل إلى حوالى 151.1 مليار جنيه بنسبة 41.6٪.
 وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصرى فى مأمن - إلى حد كبير - من شبح الركود الذى يخيم على الاقتصاد العالمى فى الوقت الراهن، حيث استمرت معدلات النمو فى تحقيق أرقام إيجابية رغم تراجعها ليبلغ معدل النمو فى الربع الثانى من العام المالى 2008/2009 نحو 4.1٪.