«مهندسون ضد الحراسة» ينظم إضراباً واحتجاجاً على انهيار أوضاع النقابة

قرر تجمع «مهندسون ضد الحراسة» تنظيم إضراب عام عن العمل «احتجاجاً» على ما سماه «انهيار لأوضاع نقابة المهندسين فى القاهرة والمحافظات فى ظل الحراسة القضائية التى استمرت نحو 15 عاما و(إصرار) النظام الحاكم بقاء النقابة (مجمدة) طوال هذه الفترة دون مجلس شرعى يمثل أعضاءها».
ومن المقرر أن تعقد سكرتارية التجمع اجتماعاً الأسبوع الجارى لبحث سبل التنسيق والاتصال بجموع المهندسين فى النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، للبدء فى فعاليات الاحتجاج التى تبدأ بالاعتصام فى مقر النقابة العامة بالقاهرة، ثم يليه الإضراب العام.
وأعلن التجمع فى مؤتمر صحفى عقده أمس بمركز هشام مبارك لحقوق الإنسان، أنه قدم مذكرة «احتجاج» للدكتور محمود أبوزيد، وزير الرى ، المشرف على نقابة المهندسين طالب فيها بضرورة اعتماد وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية المنعقدة فى 18 فبراير 2006، مهدداً باللجوء إلى القضاء الإدارى ما لم تتم الاستجابة لمطلب المهندسين.
وبدأ التجمع فى اتخاذ إجراءات رفع دعوى جنحة مباشرة ضد رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، مشيراً إلى أنه امتنع عن تنفيذ حكم قضائى صادر فى 3 فبراير العام الماضى والذى يقضى بفتح باب الترشح وإجراء الانتخابات.
وأشار إلى أن لجان الحراسة القضائية أهدرت فكرة عقد جمعية عمومية للمهندسين حتى لا تتم محاسبتها على «سوء التصرف والتقدير» للمشاريع التى تخصهم والأموال «المهدرة» من صندوق المعاشات على مشروعات «فاشلة» مثل مشروع الإسكان الذى تم إنفاق نحو 300 مليون جنيه عليه ولم يسلم منه سوى 60 وحدة سكنية، مؤكداً أن القائمين على الحراسة والتسيير يحصلون على حصص ومخصصات وأرباح مالية سنوية من بعض الشركات التى يمثلون النقابة فيها.