أرسل المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض توضيحاً لما نشرته «المصرى اليوم» أمس حول زيادة بدل علاج القضاة قال فيه إن الزميل يسرى البدرى فهم ما قلته عن أن زيادة بدل العلاج تفسر بأنها رشوة على سبيل الخطأ. موضحاً أنه قال إن الزيادة مطلب للقضاة وعطاء مشكور من الحكومة. وأضاف: حقيقة ما قلته إن زيادة مخصصات القضاة تحت أى مسمى «لتتلاءم مع ما تقتضيه كرامة رسالتهم شرط لازم لاستقلال القضاء، ولا أن نكون على حسابهم ومن هنا كانت الزيادة من مطالب بناء الاستقلال، وأن كل زيادة فى مخصصات العاملين فى الدولة عموماً، بما فى ذلك رجال القضاء، هى من أولويات الإصلاح السياسى ولا تلام الحكومة، إذا استجابت له، فالخطأ فى المنع لا المنح وأن الربط بين زيادة بدل العلاج، ونتيجة انتخابات النادى الأخيرة لا يسىء إلى الحكومة وحدها وإنما يسىء إلى الفريق الذى نجح فى الانتخابات لأنه يتضمن أن زملاءهم ما كانوا ليختاروهم إلا بمقابل وليس للقضاة أنفسهم وأنا منهم، لقوله صلى الله عليه وسلم «خذوا العطاء مادام عطاء فإذا صار رشوة على الدين فلا تأخذوه ولستم بتاركيه يمنعكم الفقر والحاجة» وأنا أدعو الحكومة أن تجزل العطاء للعاملين فى الدولة كافة، ولنادى القضاء خاصة وتعيد صرف الإعانة المقررة لنادى القضاة، وتدعم نشاطاته لأن ذلك يدعم فى النهاية استقلال القضاء فهذا هدفنا الوحيد وهدف كل مؤمن باستقلال القضاء، أو كل ظامئ إلى العدل، أما عضوية مجلس إدارة النادى فقد كانت عبئاً، ولم تكن فى يوم من الأيام هدفاً لتيار استقلال القضاء.