ذكر تقرير للبنك الدولى أن مصر وغيرها من الدول العربية غير المصدرة للنفط، والمرتبطة بقوة بدول مجلس التعاون الخليجى من خلال التحويلات والاستثمار الأجنبى المباشر والسياحة، أو التى تعتمد بشدة على المساعدات الخارجية دخلت الأزمة الاقتصادية العالمية وهى فى أضعف حال، من ناحية الأرصدة المالية والخارجية. وقال القائم بأعمال كبير الخبراء الاقتصاديين فى إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أوجستى كوامى، فى التقرير الذى كتبه للبنك عقب زيارته لمصر والكويت ولبنان والمغرب وتونس: «الهبوط السريع لأسعار البترول يعرض هذه الدول لتقلص شديد فى التحويلات والاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة من دول مجلس التعاون الخليجى، وأشار إلى أن استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية سيجعل هذه الدول أكثر تعرضاً لانخفاض المساعدات الأجنبية»، مرجحاً أن تتأثر ميزانيات القطاع الخاص والحكومات معاً. وتوقع كوامى ظهور ضغوط اجتماعية وانكماش فى الحيز المالى وضعف فى التأمينات الاجتماعية وعودة العمالة الخارجية. وقال: «الدول ذات التنوع الاقتصادى والروابط التجارية والسياحية القوية بأوروبا ستتأثر اقتصادياً بشكل أكبر، بسبب هبوط الطلب الأوروبى على الواردات والإنفاق السياحى، وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة من أوروبا»، لافتاً إلى أن هذا التأثير يظهر بشكل مباشر فى قطاع مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وفى التوظيف ودخل الأسر.