مصادر: خلافات بين «الداخلية» و«الاتصالات» على المواصفات أوقفت مشروع تركيب كاميرات مراقبة فى «الحسين»

كشفت مصادر فى وزارة الاتصالات النقاب عن تعطل مشروع توريد وتركيب وضمان نظام لكاميرات المراقبة وأجهزة اتصالات لمنطقة الحسين السياحية.
وقالت المصادر التى طلبت عدم الكشف عن هويتها إن وزارة الاتصالات تلقت عروضاً فنية من 27 شركة مصرية وعالمية تعمل فى مجال تكنولوجيا كاميرات المراقبة وأغلب هذه الشركات قدمت خطابات ضمان قيمتها 30 ألف جنيه بعد شرائها كراسات الشروط للممارسة التى حملت رقم 5 لسنة 2007/2008، والخاصة بتركيب 32 كاميرا مراقبة فى مناطق الحسين والغورية، وتم ترتيب زيارة ميدانية لمندوبى هذه الشركات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة بتاريخ 13 يناير 2008، إلا أن هذه الممارسة لم تتم.
وأكد مسؤولون بارزون فى الشركات المتقدمة للممارسة تعطل المشروع، وقال أحمد حسنى، نائب رئيس مجلس الإدارة، فى إحدى كبرى الشركات المتقدمة، إن مصادر فى إدارة المشتريات بوزارة الاتصالات أبلغته بإلغاء الممارسة، بسبب خلاف بين وزارتى الداخلية والاتصالات حول المواصفات الفنية للكاميرات المطلوب توريدها.
وأكد حسنى أن شركته استردت خطاب الضمان البنكى الذى قدمته لوزارة الاتصالات بتاريخ 31 ديسمبر 2008 بعد شراء كراسة الشروط فى 18 يناير من العام نفسه، وقدر العرض المالى الذى تم تقديمه فى هذا الوقت ب2 مليون جنيه ثمن الأجهزة والتركيبات الضرورية لنظام المراقبة الإلكترونية فى منطقة الحسين.
وقال على منيسى، المسؤول عن تكنولوجيا المعلومات فى شركة مصرية تعمل فى مجال الأنظمة التكنولوجية، إن المعلومات التى يمكنه التصريح بها هى أن «الممارسة لم تتم، ولم يعلم الجهة التى تم الرسو عليها».
وأكد المهندس سعد عبدالحميد، المسؤول عن قسم تكنولوجيا المعلومات فى إحدى الشركات العالمية العاملة فى مصر، أن الممارسة لم تتم، لأسباب فنية، طبقاً للرد الذى تلقاه من وزارة الاتصالات.
ورفض المهندس مجدى عزالدين، مدير المشتريات فى وزارة الاتصالات، التعليق على خبر إلغاء الممارسة المذكورة بالسلب أو الإيجاب، وقال: إنه غير مصرح له بالتحدث حول هذا الموضوع، وقامت وزارة الاتصالات بحجب التفاصيل الخاصة بتأجيل الممارسة وجلسات الرد على استفسارات الشركات المتقدمة، وأسماء الشركات التى تقدمت بعروضها للمشاركة فى الممارسة، ومواعيد زيارتها لمنطقة الحسين من على موقعها الإلكترونى فور محاولة «المصرى اليوم» التحقق من صحة البيانات.
ورفعت وزارة الاتصالات البيانات الخاصة برد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على استفسارات الشركات بتاريخ 8 يناير 2008، وإخطارها بتأجيل الممارسة إلى يوم الاثنين 11 فبراير 2008 وتفاصيل عن ردود وزارة الاتصالات على استفسارات الشركات فى الجلسة التى عقدت يوم 5 ديسمبر 2007 الخاصة بالممارسة، كما رفض اللواء أنور حلمى، وكيل وزارة الاتصالات، الرد على طلب «المصرى اليوم» توضيح موقفها من الممارسة.
يذكر أن الممارسة المذكورة تضمنت مواصفات فنية عالية لكاميرات مراقبة ترسل بياناتها لاسلكياً باستخدام تكنولوجيا «الواى ماكس» للبث اللاسلكى إلى غرفة تحكم فى مديرية أمن القاهرة بباب الخلق، وغرفة تحكم مركزية لمبنى وزارة الداخلية فى لاظوغلى ووحدة متابعة فى نقطة مباحث الحسين، وترسل صوراً رقمية لما تسجله 32 كاميرا من مشاهد لشوارع الأزهر والغورية والحسين على مدار 24 ساعة، إلا أن المشروع لم ير النور.