تعتيم إعلامي وخيوط ممزقة..

تضاءلت الآمال في وصول فريق البحث الجنائي، الذي يتولى جمع تحريات حول هوية منفذي التفجير الذي وقع مطلع هذا الأسبوع بميدان مسجد الإمام الحسين، إلى أدلة قاطعة يمكن اعتبارها نواة لضبط الجناة الحقيقيين، حيث تضاربت المعلومات حول نتائج جهود البحث عن منفذي تفجير الحسين، ففيما قالت مصادر إن فريق البحث الجنائي عاد إلى نقطة الصفر، أكدت مصادر أمنية قرب الكشف عن هوية الجناة بعد أن وضعت يدها على خيوط مهمة تقود إليهم.
واعترفت مصادر أمنية بعودة جهود البحث إلى نقطة الصفر، إن الاستجوابات شملت ما يزيد على 1300 من العاملين وأصحاب المحال وسكان ورواد المنطقة، لكنها لم تقدم معلومات قائمة على مشاهد حقيقية ارتكزت على السماع فقط، مؤكدة أن الاشتباهات التي جرى فحصها والتحقق منها، تبين عدم ضلوع عناصرها في تنفيذ الواقعة، لكن هناك مشتبهاً بهم لم ينته فحصهم بعد، ومحتجزين حالياً لحين التأكد من علاقتهم بالحادث،يأتي هذا فيما قالت مصادر أمنية أخرى إن أجهزة البحث وضعت يدها على خيوط مهمة حددت من خلالها منفذي التفجيرات، وستعلن التفاصيل خلال الساعات المقبلة.
بينما نفت مصادر علاقة الشاب الذي يدعى «ناصر» بالتفجير، الذي قالت شاهدة إنه هرب إلى حلمية الزيتون، وأن هناك مأموريات وعمليات جمع معلومات على مستوى المحافظات حول الحادث، من خلال خطة يديرها جهاز الأمن العام، بالإضافة إلى فريق المباحث الجنائية في القاهرة، الذي يشرف عليه اللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية، ويقوده اللواءان فاروق لاشين، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، وأمين عز الدين، مدير المباحث الجنائية، ولفتت المصادر إلى أنه ليس معنى أن الحادث وقع في القاهرة أن يكون المتهمون من القاهرة.

فيما أشارت تقارير صحفية أن منفذي انفجار الحسين استهدفوا إسقاط ضحايا فرنسيين على وجه الخصوص.
وقالت صحيفة «لوكانارد أنشينيه»، مستندة إلى معلومات استخباراتية، إن منفذي التفجير أرادوا معاقبة فرنسا بسبب مشاركة فرقاطة فرنسية مع البحرية الإسرائيلية في حصار غزة، فيما قالت الخارجية الفرنسية في وقت سابق إن السياح الفرنسيين لم يكونوا مستهدفين من قبل الجماعات الإرهابية.
في هذه الأثناء تواصل قوات الأمن حملاتها التفتيشية على الطرق السريعة إلى جانب الأكمنة التي تنتشر بشكل مكثف خصوصا بمنطقة وسط العاصمة، خوفا من اندلاع تفجيرات جديدة، في الوقت الذي حذر فيه خبراء أمن من خطورة هذه الجرائم غير المنظمة التي يصعب الاستنتاج بها أو الوصول لمنفذيها.
وعلى الصعيد ذاته رجحت المصادر لجوء أجهزة الأمن لتثبيت كاميرات مراقبة في الميادين الحيوية ومنطقة وسط العاصمة التي استهدفتها تفجيرات كثيرة سابقة، في الوقت الذي ترددت فيه معلومات عن تسببت خلافات بين وزارتي الداخلية والاتصالات في تعطيل مشروع توريد وتركيب نظام مراقبة في منطقة الحسين السياحية، قبل أشهر من التفجيرات الأخيرة. وقالت مصادر في وزارة الاتصالات إن الخلافات تركزت حول مواصفات الكاميرات المطلوب توريدها.
وأوضحت المصادر - التي طلبت عدم الكشف عن هويتها - أن وزارة الاتصالات تلقت عروضًا من 27 شركة مصرية وعالمية، لتركيب 32 كاميرا في منطقتي الحسين والغورية، بعد شرائها كراسات الشروط للممارسة، التي تحمل رقم 5 للعام 2007/2008، وتم ترتيب زيارة ميدانية لمندوبي هذه الشركات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة في 13 يناير 2008، وبعدها تعطل المشروع لأسباب تجهلها الشركات.

عن محيط عادل عبد الرحيم