· وزارة الداخلية رفضت إطلاع فريق تقصي الحقائق الفرنسي علي التحقيقات وفرنسا تحذر رعاياها من دخول مصر للضغط علي الأجهزة الأمنية اجتماعات سرية داخل الغرف المغلقة بوزارة الداخلية عقدها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية مع اللواءات عبدالرحيم القناوي مساعد أول الوزير للأمن وعدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام وحسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة لمشاهدة تفاصيل عملية استجواب مرتكبي حادث الحسين الذي استهدف فوجاً سياحياً فرنسياً عبر شاشات عرض كبري تم توصيلها بحجرات الاستجواب الموجودة بمبني مباحث أمن الدولة وهي القضية التي استنفرت الأجهزة الأمنية جهودها طوال الأيام الماضية لكشف مرتكبيها ومحاكمتهم.. «صوت الأمة» تنفرد بنشر اعترافات المتهمين في قضية الحسين وتفاصيل القبض عليهم واستجوابهم قبل الإعلان الرسمي عنهم من جانب وزارة الداخلية. فقد احتجزت مباحث أمن الدولة ثلاثة متهمين في الحادث الذي وقع يوم الأحد 22 فبراير الماضي ونتج عنه مقتل سائحة فرنسية وإصابة 22 آخرين بينهم 17 فرنسياً والباقي مصريين وسعوديين بعد استجواب وتحقيق وعمليات جمع معلومات اشتركت فيها ثلاثة أجهزة مختلفة هي أمن الدولة والأمن العام والمباحث الجنائية.. هذه الأجهزة أخضعت ما يزيد علي 1500 شخص من أصحاب المحلات الموجودة بميدان الحسين والباعة الجائلين والزائرين للضريح الذين كانوا متواجدين قبيل الانفجار وشاهدوا منفذي العملية للتحقيق المكثف الذي صاحبه قيام فريق كامل من رسامي وزارة الداخلية برسم صور تقريبية للجناة بناء علي أوصاف الشهود، وانتهت عمليات البحث والتقصي إلي القبض علي 35 شخصاً من المشتبه بهم بينهم 22 متهماً تم القبض عليهم لأن ملفاتهم تضمنت نشاطاً سلفياً جهادياً كما أن حظهم العثر قد قادهم إلي مكان الانفجار قبيل حدوثه، وفي الواحدة صباح يوم 29 فبراير أي بعد الانفجار بأسبوع كامل كان هناك كمين أعدته الإدارة العامة لمباحث القاهرة علي الطريق الدائري بقيادة اللواء فاروق لاشين مدير المباحث للقبض علي ثلاثة من المشتبه في تنفيذهم لعملية الحسين الإرهابية وفور وصول المطلوبين إلي مكان الكمين ورؤيتهم للضباط حاولوا الفرار داخل السيارة الملاكي الحمراء التي كانوا يستقلونها لتبدأ معركة مسلحة بين الطرفين انتهت بإصابة أحد المتهمين بطلق ناري في ذراعه وتوقفت السيارة الحمراء بعد أن تمت إصابة اطاراتها بعدة طلاقات نارية خرجت من ضباط الكمين، وتم ضبط المتهمين الثلاثة وتتراوح أعمارهم بين 26 و 32 سنة وهم غير مصريين. واصطحبهم اللواء فاروق لاشين وفريقه إلي مديرية أمن القاهرة تحت حراسة مكثفة وخلال دقائق حضر فريق طبي إلي المديرية لإسعاف المتهم المصاب من اصابته السطحية وذلك بناء علي توجيه من اللواء العادلي بعد اخطاره بالقبض علي المتهمين، وقبل أن تبدأ الإدارة العامة لمباحث القاهرة عملية استجواب المتهمين الثلاثة توجه فريق كامل من مباحث أمن الدولة لمقابلة اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة وتسليمه رسالة من اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة تفيد تسليم المتهمين لهم لاستجوابهم وهو الطلب الذي أغضب مباحث القاهرة صاحبة الفضل في القبض عليهم خاصة وأن مباحث أمن الدولة اختفت تماماً من الصورة عقب الانفجار ولم يحضر اللواء حسن عبدالرحمن إلي مكان الحادث في الوقت الذي حضر فيه كل مساعدي وزير الداخلية وانتهي الموقف باتصال هاتفي بالوزير الذي حسم الأمر لصالح ضباط أمن الدولة وأمر مباحث القاهرة بتسليم المتهمين لهم وهو الموقف الذي كشف التضارب والتخبط الذي يسود الأجهزة الأمنية وكذلك الصراعات فيما بينهم للحصول علي الثناء الوزاري والرئاسي بعد الإعلان عن القبض علي مرتكبي حادث الحسين الإرهابي. داخل مبني مباحث أمن الدولة بدأت عملية استجواب الشباب الثلاثة الذين تم وضعهم في ثلاث غرف متباعدة كل متهم علي حدة وفي كل غرفة تم تثبيت كاميرات مراقبة لتسجيل ونقل عمليات استجواب المتهمين التي أشرف عليها رئيس جهاز أمن الدولة وتولاها مساعد رئيس الجهاز للاستجوابات و4 ضباط فقط وذلك للحفاظ علي سرية التحقيقات وتم نقل عمليات الاستجواب بالصوت والصورة أولاً بأول إلي مكتب وزير الداخلية الذي كان يتابعها عبر شاشة عرض ضخمة. وأمام ضباط ولواءات أمن الدولة اعترف المتهمون الثلاثة بأنهم وراء تفجير الحسين وأنهم قاموا بتصنيع القنبلتين المستخدمتين بمواد بدائية اشتروها قبل الحادث بأكثر من عشرة أيام ثم عكفوا علي تصنيع القنبلتين بأنفسهم لمعرفتهم الكاملة بكيفية إعداد القنابل وتجهيزها للتفجير عن بعد، وقبل الحادث توجهوا إلي فندق الحسين وأقاموا به لمدة 48 ساعة درسوا خلالها الميدان والحراسة الموجودة به وكيفية اختراقها لوضع القنابل بهدوء وبدون إثارة الانتباه إليهم إلي أن وجدوا الفرصة ملائمة أثناء مباراة كرة القدم التي جلس جميع الضباط والحرس بالميدان لمتابعتها وانشغل بها أيضاً أصحاب المحلات والمقاهي وهنا وضعوا قنابلهم وانسحبوا تماماً من المنطقة بعد أن ثبتوا المؤقت «التايمر» علي الانفجار بعد 20 دقيقة فقط وهي المدة الكافية لخروجهم نهائياً من المكان، بعدها توجه الثلاثة حسب ما جاء بأقوالهم داخل مباحث أمن الدولة - إلي منطقة الدرب الأحمر واختبأوا بها تمهيداً لهروبهم إلي الصعيد خوفاً من الملاحقة الأمنية وفي طريقهم إلي الصعيد تم القبض عليهم في الكمين. ورغم اعترافات المتهمين الثلاثة المسجلة بالصوت والصورة والتي نقلت إلي اللواء حبيب العادلي إلا أن قيادات الوزارة مازالت تحرص علي السرية الكاملة في محاولة منها لمعرفة الجهات المحرضة لهؤلاء الشباب الثلاثة مما دفع مباحث أمن الدولة إلي الاستمرار في احتجاز أكثر من 15 شخصاً بتهمة الضلوع في التفجير كنوع من التمويه علي المتهمين الحقيقيين حتي إن ضباط الجهاز أنفسهم بإستثناء فريق التحقيق مع الفلسطينيين الثلاثة لم يخطروا بعد بالمتهمين الحقيقيين.. عمليات التحقيق مع المتهمين في تفجير المشهد الحسيني التي شاهدها العادلي عبر شاشة العرض وصل حد التكتم فيها جانب أجهزة الداخلية إلي رفض طلب فريق التحقيق الفرنسي بالاطلاع علي نتائج التحقيقات أولاً بأول فقد أصرت أجهزة الأمن المصرية علي عدم ابلاغ جهات التحقيق الفرنسية بأية معلومات إلا قبيل الإعلان رسمياً عن القبض علي منفذي العملية وبعدها يحق للفريق الفرنسي الحصول علي كافة التقارير والدلائل والاعترافات التي تؤكد قيام المتهمين بتنفيذ الحادث ويبدو أن اصرار وزارة الداخلية علي تسجيل اعترافات المتهمين الثلاثة بالصوت والصورة هو أحد الأدلة الدامغة التي من المفترض أن يتسلمها فريق تقصي الحقائق الفرنسي. من ناحية أخري ورداً علي تأخر عملية القبض علي المتهمين والإعلان عنها من جانب أجهزة الأمن فقد قامت وزارة السياحة الفرنسية بتحذير الفرنسيين مجدداً من دخول مصر خاصة في هذا التوقيت الذي يشهد تنظيم رحلات طلابية من جانب المدارس والجامعات الفرنسية إلي القاهرة وطالبت الفرنسيين بتأجيل الرحلات السياحية خلال هذه الفترة إلي أن يتم التأكد من استقرار الأوضاع الأمنية وهي الجملة الموجهة إلي أجهزة الأمن لتحفيزها علي القبض علي الجناة في حادث الحسين وتقديمهم للمحاكمة. وقد عقد اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية عدة اجتماعات خلال الأسبوع الماضي حضرها مساعدوه للأمن وأمن الدولة والأمن العام وأمن القاهرة ناقش خلالها تفاصيل التحقيق مع المتهمين تمهيداً للإعلان عنهم في مؤتمر صحفي كبير سوف تعده الوزارة خلال أيام.