الضحيتان طبعا صور متهم بالنصب عليهما وبحثا عنه منذ 3سنوات بين المنوفية والقاهرة

لم يجد ضحيتاه سوى كتابة بياناته على أوراق تحتوى على صورته وتوزيعها على أصحاب المحال التجارية، التى يحتمل أن يعمل بها فى الجيزة، بعد أن حصل المتهم على أموالهما وفر هاربا من المنوفية إلى القاهرة، حصلا على أحكام قضائية ضده لم تنفذ، طارداه خلال 3 سنوات،
وأمسكا به وسلماه إلى قسم شرطة إمبابة، ومنه إلى النيابة العامة التى أصدرت قرارها بإخلاء سبيله من ديوان القسم ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى، ورغم صدور حكم بحبسه عاما، فإن مسؤولى قسم إمبابة أطلقوا سراحه، وما زال حتى الآن حرا طليقا يبحث عن ضحايا جدد.. بينما ترك ضحيتيه يعانيان ويلات النصب عليهما، والبحث عنه من جديد.
تفاصيل هذه القصة رواها رأفت عبدالصبور عاشور (40 سنة)، صاحب محل أدوات منزلية، قال: "تعرفت على المتهم (32 سنة) من أبناء قريتى، ويعمل فى الأدوات المنزلية، وتعامل معى وحصل منى على بضائع قيمتها أكثر من 200 ألف جنيه، كنت أحصل منه على الأموال على أقساط حتى فوجئت باختفائه عن الأنظار بعد أن قام بالحصول على 80 ألف جنيه على سبيل الأمانة، وحصلت بموجبها على إيصال، لكنه بعد فترة اختفى عن الأنظار".
وقال سامى مبروك رضوان، صاحب محل محمول: "تعامل معى المتهم، باعتبار أنه سيقوم بإنشاء محل أحذية فى القاهرة، وأنه سيقوم بتوريد كميات كبيرة له فى محل قام باستئجاره بأشمون فى المنوفية، وأنه أقنع تجار مصر بالتعامل معه، وسيحصل على الأحذية بأسعار الجملة، وأخذ منى 300 ألف جنيه للبدء فى المشروع".
وأضاف: "تعهدت لدى كبار التجار برد الأموال التى حصل بموجبها المتهم على بضائع وأخشى الآن دخول السجن، لأننى وقّعت على شيكات لا أعلم من أين أسددها".
وأضاف الضحيتان: "تقدمنا بالعديد من البلاغات ضده، وتم التحقيق فيها، وانتهت جميعها بالإدانة ما بين الحبس سنة وستة أشهر واجبة النفاذ، بجانب عدد من الدعاوى المدنية التى تلزمه بدفع تعويض لنا، إلا أنه كان يهددنا عبر الرسائل الهاتفية والاتصالات بأننا لن نحصل على مليم واحد، وأنه مسنود من رجال كبار فى مصر".
وقال الضحيتان: "لم نجد أمامنا سوى البحث بمفردنا عنه، بعد اختفائه عن الأنظار وتركه محافظة المنوفية، واستقر بالقاهرة، طاردناه وألقينا القبض عليه فى 5 سبتمبر 2008، بمنطقة إمبابة، وتوجهنا به إلى قسم الشرطة الذى حرر المحضر الذى أقر فيه المتهم بأنه كان يتعامل معنا، وحصل منا على مبالغ مالية، بلغت جملتها بالتحقيقات 300 ألف جنيه،
وأبدى رغبته فى التصالح معنا، ورد الأموال فى المحضر رقم 11923 لسنة 2008، فأصدرت النيابة قرارها بإخلاء سبيله، من ديوان القسم بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوسا أو مطلوبا على ذمة قضايا أخرى، إلا أننا فوجئنا بأنه خرج من القسم فى اليوم التالى رغم صدور أحكام قضائية ضده، وفوجئنا باتصال هاتفى منه بأنه أقوى من القانون الذى نستعين به،
وأنهيا حديثهما: "لم نجد أمامنا سوى أن نطبع صوره على أوراق تحمل مضمون "احذروا هذا النصاب" وكتبنا بها "متخصص فى النصب على أصحاب محلات الأحذية وصادر ضده عدة أحكام قضائية، وعلى من يجده الاتصال بأقرب قسم شرطة".