التعليم الجامعى يعانى «جموداً».. وجامعاتنا اختفت من قائمة أفضل 500 جامعة على مستوى العالم

تواجه مصر حالياً مشكلة قومية حاسمة فى تاريخها الحديث، هى مشكلة التعليم والبحث العلمى.. وأبلغ دليل على خطورة هذه المشكلة وما تتطلبه من نظرة جدية ورؤية واعية تصور المستقبل الحقيقى للمجتمع المصرى هو أنه وبعد انقضاء 70 عاماً من مشروع «طه حسين»، لاتزال نسبة الأمية فى مصر - ونحن فى القرن الواحد والعشرين - فى حدود 40٪ من السكان، مع أن تعريف الأمية فى القرن الواحد والعشرون بات لا يعنى عدم الإلمام بالقراءة والكتابة فحسب، أما بالنسبة لموضوع التعليم الجامعى والبحث العلمى فالدليل على جموده وضرورة التطلع إلى النهوض به هو اختفاء جامعاتنا من تقييم جامعة شنغهاى لأفضل 500 جامعة فى العالم.
وعلى ذلك، وإذا ما استقر فى الوجدان أن التعليم والبحث العلمى يمثلان المداخل الأساسية للتنمية البشرية والاقتصادية.. فيجب أن يحظيا بالأولوية فى أى مشروع قومى للدولة، وأن تسخر لهما جميع الإمكانيات اللازمة، وهو ما يتطلب شجاعة من صانع القرار السياسى، بالإضافة إلى تفهم وتقبل أفراد الشعب لما يحيط به من صعوبات وما يستلزمه من تضحيات فى سبيل تحقيقه، ويتناول هذا المشروع فى مضمونه 5 مراحل هى، مرحلة ما قبل التعليم الأساسى والتعليم الأساسى والتعليم الجامعى العام والتعليم الجامعى المتخصص والبحث العلمى.
فيما يخص مرحلة ما قبل التعليم الأساسى وهى المرحلة السنية التى تبدأ من عمر يوم حتى ست سنوات وهذه المرحلة مسؤولية الأسرة بالدرجة الأولى وترتبط بالتنشئة الاجتماعية للطفل وبتكوين بنيته الأساسية والبدنية والصحية والذهنية، وتتضمن عدة متطلبات ينبغى أن توضع فى الاعتبار هى: من الذى يضطلع بمسؤولية هذه المرحلة المهمة فى حياة الطفل، خاصة لو أخذنا فى الاعتبار أن السواد الأعظم من المجتمع ليس لديهم المقدرة على إلحاق أبنائهم بدور الحضانة وبمدارس رياض الأطفال، وأنه وإن كان غالباً ما ينظر إلى هذه المرحلة السنية فى عمر الطفل باعتبارها مسؤولية الأسرة، فهى من المنظور الاجتماعى للأسرة المصرية تقع على عبء المرأة.
 ومن ثم فيجب الاهتمام بتعليم المرأة تعليماً جيداً حتى تستطيع أن تتبوأ مهام هذه الوظيفة (التى تقدم فى دور الحضانة ورياض الأطفال) فى منزلها، ولكى تكون المرأة قادرة على الاضطلاع بهذا الدور بالكفاءة والفاعلية المرجوة، هناك عنصر آخر - بجانب ضرورة تعليمها ونوعيتها وتدريبها لاكتساب المهارات الخاصة فى هذا المجال - وهو «تنظيم الأسرة لكى يتوفر لديها الجهد والوقت ليتسنى لها القيام بهذه المهام بكفاءة عالية.
أما المشروع النهضوى المقترح للتعليم الأساسى، هناك أسباب عديدة للاهتمام بالتعليم الأساسى، وتزداد أهمية هذه الأسباب فى الدول النامية، خاصة بالنسبة لمصر وهى. التعليم فهو أولاً أساس القضاء على الفقر والتعليم الأساسى، وكذلك أى تعليم لاحق عليه، عنصر مهم لزيادة الإنتاجية ويساعد على رفع مستوى الصحة العامة لأنه يزيد من الطلب على الخدمات الصحية والتعليم خاصة تعليم الفتيات، يساعد على تنظيم النسل وتخفيض معدل الزيادة السكانية وهو أساس التمتع بالممارسة السياسية الحقيقية، بل إن نجاح النظام الديمقراطى يحتاج إلى حد أدنى من التعليم.
تقع مسؤولية التعليم الأساسى كاملة على الدولة، فعليها أن توفر هذا التعليم مجاناً لجميع أفراد الشعب من سن السادسة، ويجب أن يستغرق اثنتى عشرة سنة (من أعمار 6 - 17 سنة)، كما يجب أن يكون إلزامياً، ويراعى فى تطبيقه وتنفيذه معايير الجودة التى يجب أن تشتمل على ألا تزيد كثافة الفصل الدراسى على ثلاثين تلميذاً، وأن تكون الدراسة بنظام اليوم الكامل، مع الالتزام بتوفير وجبة مركزة تحتوى على عناصر غذائية أساسية.
وضماناً للجودة والابتعاد عن أساليب الغش، يمكن الاستعانة بهيئات مسؤولة ومتخصصة فى توفيرها وإعدادها، وألا يقل العام الدراسى عن أربعين أسبوعاً، إضافة إلى توفير معلم مؤهل باعتباره عنصراً أساسياً فى عملية التعليم، بمعنى أن يكون من خريجى كليات العلوم الأساسية أو الإنسانية بعد حصوله على مؤهل تربوى، ويراعى أن تكون بداية راتبه الشهرى ألف جنيه على الأقل، وإعادة صياغة الكتاب المدرسى لتحقيق ما يعرف بالكتاب المعلم.
وهو الكتاب الذى يستطيع أن يخوض فيه الطالب بمفرده وبمساعدة محدودة من المدرس وضرورة توحيد المنهج العام للتعليم الأساسى سواء فى المدارس العامة أو الخاصة المدنية أو الدينية، لتفادى الازدواجية فى التعليم فى هذه المرحلة الحرجة ولا بأس بعد ذلك من أن تضيف المدارس الخاصة والدينية برامج إضافية لذلك وإعادة صياغة شكل أسئلة الامتحانات، بعد تدريب الطلبة عليها، لتكون فى شكل أسئلة مغلقة ذات اختيارات متعددة، وهو ما يتيح إضفاء عوامل الموضوعية فى التصحيح، وانتفاء العامل الإنسانى فى التقييم، بالإضافة إلى سرعة ظهور النتائج.
أما التعليم الجامعى العام، فتستغرق الدراسة فى هذه المرحلة أربع سنوات (من عمر 18 - 21 سنة) وتنتهى بالحصول على درجة البكالوريوس وتتم الدراسة فى هذه المرحلة وفقاً لاتجاهين: الأول وهو (العلوم الطبيعية) وتنصب الدراسة فيه على العلوم الطبيعية بشكل أساسى، وبشكل محدود على العلوم الإنسانية والثانى وهو «العلوم الإنسانية» وتنصب الدراسة فيه على العلوم الإنسانية، بصفة أساسية، وعلى العلوم الطبيعية بشكل محدود، وتنتهى بالحصول على درجة البكالوريوس وتؤهل هذه الدراسات للحاصلين عليها اقتحام سوق العمل - غير المتخصصة - مكتسبين المهارات والأساسيات المؤهلة لذلك وبكفاءة عالية تفى بالغرض المطلوب منها، وبنهاية مرحلة التعليم الجامعى العام يكون أمام المتخرج إما الالتحاق بسوق العمل على النحو المشار إليه أو الالتحاق بالتعليم الجامعى المتخصص.
 التعليم الجامعى المتخصص، الغرض منه هو توفير مستوى راق من التعليم الجامعى من ناحية والارتقاء بمستوى التخصص العلمى والفكرى من ناحية أخرى ومدة الدراسة بهذه المرحلة أربع سنوات (من عمر 22 - 25 سنة)، ويلتحق بها ذوو القدرات المتفردة من الذين أنهوا الدراسة بمرحلة التعليم الجامعى العام وتتيح هذه المرحلة الجامعية للحاصلين على درجة البكالوريوس فى العلوم الطبيعية فى مرحلة التعليم الجامعى مواصلة الدراسة للحصول على درجة الماجستير فى أحد العلوم الأساسية (الفيزياء - الكيمياء - الأحياء - الرياضيات)، أو الحصول على بكالوريوس فى العلوم الطبية - الصيدلة - الهندسة - الزراعة.
 وبالمثل تتيح للحاصلين على درجة البكالوريوس فى العلوم الإنسانية الحصول على بكالوريوس فى الحقوق أو الاقتصاد... إلخ، ويتم اختيار الطلبة الدراسين فى مرحلة التعليم الجامعى المتخصص من خلال تقييم دقيق لمحصلة مجموع الدرجات فى شهادة نهاية التعليم الأساسى والتقدير العام الذى حصل عليه الطالب فى مرحلة التعليم الجامعى العام واجتياز المقابلة الشخصية وخطاب توصية من الأساتذة فى مرحلة التعليم الجامعى العام.
 وبعد الانتهاء من هذه المرحلة (التعليم الجامعى المتخصص)، تكون هناك 3 قنوات أمام الخريجين هى: الالتحاق بسوق العمل أو الانخراط فى سوق الصناعة للقيام بعمليات البحوث والتطوير أو شغل وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
البحث العلمى مكلف، ونتائجه غير مضمونة ولكن لا غنى عنه لأى مشروع نهضوى، كما أن تطبيقاته لا تظهر بالضرورة فى المدى القصير، والتناقض بين حاجة البحث العلمى مبالغ باهظة من جانب ومحدودية الإمكانيات من جانب آخر، يقتضى اللجوء إلى ما يعرف بإقامة «جزر التمايز العلمى» وذلك من خلال طريقتين
الأولى: إنشاء وحدات بحثية متميز، بالجامات تقوم بالبحث فى مجالات محددة يقررها صاحب القرار السياسى وإنشاء جامعة للتكنولوجيا وفقاً لسياسات وضوابط محددة هى أن تنشأ الجامعة بمساهمات الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى وقطاع الأعمال والأفراد، على أن يكون لهم أى تأثير على إدارة الجامعة أو المحتوى العلمى أو توجهات البحوث العلمية التى ستقوم بها الجامعة وأن تدار كمؤسسة غير هادفة للربح وتلتزم الجامعة بالمعايير العالمية سواء فى تصميمها الهندسى أو فى بناها الأساسية أو فى البرامج الأكاديمية أى أنها تناسب القرن الواحد والعشرين من جانب وتبدأ من حيث انتهى الآخرون من جانب آخر، ويجب أن تتبنى الجامعة المبادئ الأساسية الآتية: جامعة إلكترونية على أعلى مستوى تستخدم فيها تكنولوجيا المعلومات فى البحث العلمى والتعليم والإدارة والمكتبة وغيرها وتطبيق نظام الساعات المعتمدة.