جدد أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، تمسكه بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، دون تمييز أو استثناء، لكنه أبدى استعداده للتفاوض مع الصيادلة بشأن أزمتهم الحالية. وقال إنه لا يعلم شيئاً حول ما ذكره الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، أمس، بشأن دراسة رفع الحد الأدنى لأرباح الصيدليات الخاضعة للاتفاقات التحاسبية، من 20 إلى 60 ألف جنيه، فى محاولة من الوزير لإنهاء أزمة الصيدليات. وأضاف أنه يجرى الاتفاق مع الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، لتحديد موعد للاجتماع مع ممثلى النقابة، للتوصل إلى حل بشأن إضرابهم، احتجاجاً على إلغاء العمل بالاتفاق المحاسبى. وأبدى العربى فى اتصال هاتفى مع برنامج «اتكلم»، أمس الأول، على القناة الأولى استعداده للتفاوض مع النقابة لإنهاء الخلاف معهم حال موافقة كبار ومتوسطى الممولين، على إمساك الدفاتر المحاسبية. وتقدم باعتذار للصيادلة بعد وصفه لهم ب«الكاذبين» فى التقرير الذى أذاعه البرنامج. ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبدالجواد، وكيل نقابة الصيادلة: «نحن مستعدون للتفاوض والبحث فى بنود الاتفاقية، وحال التوصل لاتفاق مع وزارة المالية سننهى الإضراب فوراً». وأشار إلى أن الإضراب تم بشكل منظم مع مراعاة فتح بعض الصيدليات فى الأماكن التى لا توجد بها صيدليات حكومية. ورفض الرد على كلام رئيس «الضرائب العامة» قائلاً: لا تصالح إلا فى مكتب وزير المالية. ووصف الدكتور سعيد عبدالمنعم، أستاذ الضرائب بجامعة عين شمس، الصيدليات، بأنها تحولت إلى «سوبر ماركت» تبيع مستحضرات التجميل أكثر من الأدوية، وأشار إلى أن القانون ألزم كل من تجاوز رأسماله 20 ألف جنيه وتجاوز صافى ربحه 50 ألفاً، بتطبيق المعايير المحاسبية.