درويش: التوسع فى تقديم الخدمات الحكومية عبر الإنترنت يحد من الفساد الإدارى

أكد الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية، أن التوسع فى الأسلوب الجديد لتقديم الخدمات الحكومية من «الإنترنت التليفون سيحد من الفساد فى الجهاز الإدارى نتيجة للفصل بين مقدم الخدمة وطالبها.
وأضاف، فى ندوة «دور الخدمات الحكومية فى دعم قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة» أن هناك أكثر من 80 خدمة يتم تقديمها للمواطن عن طريق شبكة الإنترنت، ويمكن التواصل معهم من خلال التليفون على الخط الساخن 19468 لبحث مشاكلهم، وتقديم الخدمة عن طريق المحمول، إضافة إلى تقديم الخدمات من مراكز متخصصة لمن لا يملك حاسباً آلياً.
وأشار درويش إلى وجود تطوير فى العمل بالخدمات الحكومية بالمحليات ومشروع بطاقة الأسرة والسجل العينى للعقارات ومشروع تطوير المحاكم المصرية، وأنه تم الانتهاء من 35 مركزاً لتقديم خدمات تكنولوجية بنموذج الشباك الواحد فى المحليات، أما على مستوى بطاقة الأسرة، فقد تم إصدار 2.4 مليون بطاقة ضمن مشروع يستهدف إصدار 11 مليون بطاقة على مستوى الجمهورية.
وأوضح الوزير أن مفهوم الحوكمة فى سبع قواعد تتمثل فى وجود رؤية وكفاءة وشفافية وقدرة على التنبؤ لاتخاذ القرار السليم ومشاركة الناس فى صنع القرار ونظام للمساءلة وخضوع الجميع للقانون.
وأكد أن الوسائل التكنولوجية الجديدة أتاحت فرصة للمشاركة مؤكداً أنها ستغير من صناعة القرار فى المستقبل، وإذا كان هناك صعوبة الآن فى استطلاع رأى 80 مليون نسمة فسوف يمكن الحصول على أراء هؤلاء فى المستقبل باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وقال الدكتور شريف غنيم، المدير التنفيذى للمركز المصرى لدعم المنظمات الأهلية، إن التعاون بين المجتمع المدنى والحكومة لم يعد ترفاً أو خياراً، خاصة مع اتساع فجوة التعامل بينهما لأن الجسر الذى يربط المواطن بالحكومة أصبح ضعيفاً ودعائمه متراخية، واعتبر أن المشروع إحدى وسائل ضرب الروتين.
وأشار إلى أن الجمعيات التى سوف تشارك فى المشروع يجب أن تتمتع بحضور فى المجتمع وسمعة جيدة لتنال ثقة المواطن. وأضاف أن كل جمعية سوف تنشئ وحدة صغيرة تقوم بتوعية المواطنين بمشروع خدمات الحكومة الإلكترونية وتقديمها بمقابل رمزى، موضحاً أن المجتمع المدنى أضعف فى الإمكانيات من الحكومة والقطاع الخاص، لكنه أقوى منهما فى التواصل مع المواطن وسهولة الوصول له.