التجربة الإيرانية بعد ثلاثين عاماً

كانت الثورة الإسلامية التى قادها الإمام الخومينى فى إيران، والتى اقتلعت عرشاً من أكثر العروش استبداداً فى منطقة الشرق الأوسط، حدثاً بارزاً فى الربع الأخير من القرن العشرين، إن لم نقل إنها من أهم الأحداث البارزة فى القرن العشرين كله.
ويرجع اهتمامى بالتجربة الإيرانية منذ قيامها إلى أمرين، أولهما أن هذه التجربة جعلت من إيران قوة إقليمية بازغة ومؤثرة فى محيطها الإقليمى خاصة وفى العلاقات والتوازنات الدولية عامة، كذلك فإن من أسباب اهتمامى بهذه التجربة الجانب المتعلق بالنظام السياسى والدستورى الذى أفرزته تلك الثورة، وذلك بحكم التخصص المهنى باعتبارى أحد المشتغلين بفقه القانون الدستورى.
وقد عكفت على دراسة دستور الثورة الإسلامية الإيرانية منذ وُضع بعد شهور من انتصار الثورة فى فبراير 1979 ثم أدخلت على الدستور بعض التعديلات التى لم تغير من جوهره، وتم الاستفتاء على هذه التعديلات فى شهر يوليو 1989 أى بعد عشر سنوات وبضعة أشهر من وضع أول دستور للثورة الإسلامية الإيرانية.
وكان طبيعياً أن تكون المرجعية الفكرية للدستور هى الفقه الإسلامى بعامة، وفقه المذهب الشيعى الاثنى عشرى بصفة خاصة، ومع ذلك فإن الخطوط الأساسية للدستور تلتقى مع التوجهات العامة فى النظرية الدستورية الحديثة، مع تطويعها لكى تتفق مع الفقه الإسلامى، وبالذات الفقه الشيعى.
وإذا كانت الركيزة الأولى فى النظرية الدستورية الحديثة هى وضع السلطة كلها فى يد الشعب بعد أن كانت فى يد الملوك فإن مبدأ سيادة الأمة ووضع الآليات لتحقيق هذا المبدأ تجد التعبير عنها صريحاً واضحاً فى الدساتير الحديثة بعبارات مثل «الأمة مصدر السلطات» أو مثل «سيادة الشعب أساس الحكم» أو ما إلى ذلك من عبارات صريحة واضحة، ثم يعدد الدستور بعد ذلك الآليات والمؤسسات التى تضمن وضع المبدأ موضع التنفيذ العملى، فإذا جئنا إلى الدستور الإيرانى فإننا نجد أن المواد الأولى والثانية والثالثة تتحدث عن الأساس الإسلامى للدستور، وعندما نقرأ المادة الثانية من هذا الدستور فإننا نراها تقول: «يقوم نظام الجمهورية على أساس:
1- الإيمان بالله الأحد وتفرده بالحاكمية والتشريع ولزوم التسليم لأمره.
2- الإيمان بالوحى الإلهى ودوره الأساسى فى بيان القوانين.
وهكذا يبين أن الدستور الإيرانى الذى جاءت به الثورة الإسلامية ينحاز بشكل واضح إلى فكرة الدولة التى تقوم على أساس الدين أو بعبارة أكثر وضوحاً «الدولة الدينية».
وفى المادة الثالثة من الدستور نجد فقرة تقول: «محو أى مظهر من مظاهر الاستبداد والديكتاتورية واحتكار السلطة».
وتأتى المادة السادسة بعد ذلك لكى تقرر «يجب أن تدار شؤون البلاد فى جمهورية إيران الإسلامية بالاعتماد على رأى الأمة».
ولكن رأى الأمة تحكمه الموازين الإسلامية. تقول المادة الرابعة من الدستور:
»يجب أن تكون الموازين الإسلامية أساس جميع القوانين والقرارات المدنية والجزائية والمالية والاقتصادية والإدارية والثقافية والعسكرية والسياسية وغيرها، وهذه المادة نافذة على جميع مواد الدستور والقوانين والقرارات الأخرى إطلاقاً وعموماً ويتولى الفقهاء فى مجلس صيانة الدستور تشخيص ذلك».
وهكذا يتأكد الطابع الإسلامى للدستور والطابع الدينى للدولة.
وإذا كان تداول السلطة يعتبر سمة أساسية من سمات النظام الديمقراطى وكانت الدساتير الحديثة تضع الآليات التى تؤدى لتحقيق هذا التداول فإن الدستور الإيرانى ينص فى المادة الرابعة عشرة بعد المائة على أنه: «ينتخب رئيس الجمهورية مباشرة من قبل الشعب لمدة أربع سنوات ولا يجوز انتخابه لأكثر من دورتين متواليتين».
وقد طبق ذلك المبدأ تطبيقاً سليماً وعندما أنهى الرئيس هاشمى رافسنجانى مدة ولايته الثانية جرت محاولات لتعديل الدستور، لكى يسمح له بالترشح لمدة ثالثة، ولكن الرئيس هاشمى نفسه أعلن رفضه لهذا التعديل وإصراره على الالتزام بالمدتين، وحسناً فعل.
كذلك فإن الرئيس خاتمى بدوره أعيد انتخابه لمدة ثانية، وبعدها عاد مواطناً عادياً يمشى فى الأسواق بين الناس وهذا فى حد ذاته يؤكد الوجود الديمقراطى، وكثيراً ما قلت إن وجود رئيس جمهورية سابق هو تأكيد للديمقراطية ودليل عليها، ولذلك فإن الأنظمة العربية ذات الحصانة المطلقة ضد التغيير لا تقر مثل هذا المبدأ: مبدأ تداول السلطة.
كذلك فإنه لما كان توزيع السلطة وعدم تركيزها يعتبر بدوره سمة من سمات النظام الديمقراطى فإن الدستور الإيرانى يتبنى هذا التوجه الذى ينص على أن:
»السلطات الحاكمة فى جمهورية إيران الإسلامية هى: السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، وتمارس صلاحياتها بإشراف ولى الأمر المطلق وإمام الأمة وذلك وفقاً للمواد اللاحقة فى هذا الدستور، وتعمل هذه السلطات مستقلة عن بعضها بعضاً».
وعلى أى حال فإن تداول السلطة وممارستها يتم فى الإطار الإسلامى بين تيارين أساسيين هما تيار المحافظين وتيار الإصلاحيين.
ومعيار التفرقة بين التيارين هو مدى التمسك بالثوابت الدينية وولاية الفقيه والحذر والريبة فى مواجهة العالم الخارجى، وهذا هو ما يميز التيار المحافظ الذى يمثله رئيس الجمهورية الحالى السيد أحمدى نجاد، أما التيار الإصلاحى فهو أكثر انفتاحاً على الحداثة وأكثر تقبلاً للديمقراطية الغربية وللمصالحة بين الدين والحرية، وقد يكون السيد خاتمى هو أبرز ممثلى التيار الإصلاحى.
وتبقى تجربة الثورة الإسلامية الإيرانية تجربة مثيرة ومحفزة ولاشك أنها كانت وراء قيام كيان قوى يأخذ بأسباب العلم والقوة ويفرض نفسه على مسرح الأحداث الإقليمية والدولية.■