الجبلى: قانون الصحة النفسية الجديد يدعم «اللامركزية فى العلاج»

قال الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة والسكان، «ما أن يتم الانتهاء من إعداد وصياغة قانون الصحة النفسية الجديد وإقراره، حتى يمكن القول بضمان حصول المريض النفسى والطبيب والمجتمع على حقوقهم»، مشيراً إلى أن الطبيب والمريض النفسى والمجتمع الذى يشملهما «لن يحصلوا على حقوقهم» إلا من خلال إقرار القانون الجديد.
وأضاف الجبلى - فى تصريحات صحفية أمس - «إن مميزات القانون الجديد تتركز على تدعيم اللامركزية بواسطة إنشاء مجالس إقليمية للصحة النفسية، وتسهيل إجراءات دخول وخروج المرضى النفسيين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة، وكذلك اعتماد حقوق الإنسان بوجه عام، وحقوق المريض النفسى بوجه خاص كمرجع أساسى فى صياغة كل أحكام القانون،
بالإضافة إلى إنشاء صندوق للصحة النفسية يوفر الدعم المادى لتنفيذ القانون ويحصل على معظم موارده من المستشفيات الخاصة، ويدعم العدالة الاجتماعية، فضلاً عن الالتزام بالمعايير الطبية العلمية، والمعترف بها عالمياً فى شأن مدد إدخال المرضى وطرق علاجهم».
وأوضح الدكتور ناصر لوزة، أمين عام الصحة النفسية، أن الغرض من القانون أن يمتد تطبيقه إلى جميع المستشفيات النفسية، بما يضمن التأكد من تطبيق الإجراءات القانونية الصحيحة فى شأن دخول المرضى طوعياً أو ضد إرادتهم، مشيراً إلى أن الوضع الحالى، والذى يفرض - حسب قوله - سلطة القانون على عدد محدود من المستشفيات، يسمح بإدخال المرضى لا إرادياً دون التقيد بالقانون،
مما أدى إلى وجود وضع أصبحت فيه كل حالات الدخول اللاإرادى تسجل تحت مسمى الدخول الإرادى دون مراقبة أو محاسبة. وقال لوزة «إن الغرض من القانون تشكيل مجالس للصحة النفسية بالمحافظات، تكون خاضعة لمجلس قومى للصحة النفسية، ويشارك فى تلك المجال أعضاء من الهيئات القضائية،
وذلك لضمان حقوق المرضى النفسيين بصورة عامة، وبالأخص عند إدخالهم المستشفيات أو علاجهم ضد إرادتهم، وهو على عكس الموجود حالياً وهو مجلس قومى واحد على مستوى الجمهورية».
وأشار إلى أن القانون الجديد سوف يضع ضوابط إجرائية دقيقة بشأن حالات الدخول والعلاج الإلزامى، من حيث تحديد المدة ونظام التظلم، والحصول على تقييم طبى مستقل فى كل تلك الحالات، بمعنى أن يتم تحديد مدة حجز المريض بثلاثة أيام ثم سبعة ثم اشهر،
ويمكن تجديدها حتى ثلاثة شهور ثم ستة شهور، وبعدها تتم إعادة إجراءات الدخول والعلاج الإلزامى، بما فيها الحصول على تقييم طبى مستقل أمام القانون القديم «الحالى»، فيتم حجز المريض وتجديد المدة سنة ثم سنتين وثلاثاً حتى خمس وهكذا.
وقال لوزة «القانون الجديد استحدث نظاماً سمى بنظام الأوامر العلاجية، وهو النظام الذى يسمح بعلاج المرضى إلزامياً فى المجتمع بعد خروجهم من المستشفى، والذى من شأنه التقليل من انتكاسة المريض، وبالتالى من العودة للمستشفى مرة أخرى،
وهو ما يضمن سلامة المجتمع دون الضغط على الطاقة الاستيعابية للمستشفيات النفسية، كما استحدث القانون الجديد النص على إنشاء صندوق للصحة النفسية، للمساهمة فى تطوير ودعم علاج المرضى النفسيين، وتوفير الاستقلال المادى لمجالس الصحة النفسية الموكل إليها رعاية حقوق المرضى النفسيين، ويتم تمويله من مصادر ذاتية متعددة».