الجبلى يدافع عن قانون الصحة النفسية

أكد وزير الصحة والسكان د.حاتم الجبلى اليوم السبت، أنه بعد الانتهاء من إقرار قانون الصحة النفسية الجديد، سيتحقق ضمان حصول المريض النفسى والطبيب والمجتمع على حقوقهم.
وقال الجبلى إن من مميزات القانون الجديد، تدعيم اللامركزية بواسطة إنشاء مجالس إقليمية للصحة النفسية، وتسهيل إجراءات دخول وخروج المرضى النفسيين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانيات المتاحة، وكذلك اعتماد حقوق الإنسان بوجه عام، وحقوق المريض النفسى بوجه خاص، كمرجع أساسى فى صياغة كل أحكام القانون.
ونوه الوزير إلى أن إنشاء صندوق للصحة النفسية، يوفر الدعم المادى لتنفيذ القانون، ويحصل على معظم موارده من المستشفيات الخاصة دعماً للعدالة الاجتماعية، فضلاً عن الالتزام بالمعايير الطبية العلمية والمعترف بها عالمياً فى شأن مُدد إدخال المرضى وطرق علاجهم.
من جانبه، قال أمين عام الصحة النفسية د.ناصر لوزا، إن الغرض من القانون أن يمتد تطبيقه إلى جميع المستشفيات النفسية، بما يضمن التأكد من تطبيق الإجراءات القانونية الصحيحة فى شأن دخول المرضى طوعاً أو ضد إرادتهم، وبذلك بتغيير الوضع الحالى، والذى يفرض سلطة القانون على عدد محدود من المستشفيات، الأمر الذى سمح بإدخال المرضى لا إرادياً دون التقييد بالقانون، مما أدى إلى وجود وضع أصبحت فيه كل حالات الدخول "اللإرادى" تسجل تحت مسمى الدخول الإرادى دون مراقبة أو محاسبة.
وأضاف لوزا إن الغرض من القانون تشكيل مجالس للصحة النفسية بالمحافظات، خاضعة لمجلس قومى للصحة النفسية، ويشارك فى تلك المجالس أعضاء من الهيئات القضائية، وذلك لضمان حقوق المرضى النفسيين بصورة عامة، وبالأخص عند إدخالهم المستشفيات أو علاجهم ضد إرادتهم، وهو على عكس الموجود حالياً، وهو مجلس قومى واحد على مستوى الجمهورية.
واستحدث القانون الجديد نظاماً سمى بنظام الأوامر العلاجية، وهو النظام الذى يسمح بعلاج المرضى إلزامياً فى المجتمع بعد خروجهم من المستشفى، والذى من شأنه التقليل من "انتكاسة" المريض، وبالتالى من العودة للمستشفى مرة أخرى، وهو ما يضمن سلامة المجتمع دون الضغط على الطاقة الاستيعابية للمستشفيات النفسية، كما استحدث القانون النص على إنشاء صندوق للصحة النفسية للمساهمة فى تطوير ودعم علاج المرضى النفسيين وتوفير الاستقلال المادى لمجالس الصحة النفسية الموكل إليها رعاية حقوق المرضى النفسيين، ويتم تمويله من مصادر ذاتية متعددة.