تضامناً مع «مجدى أحمد حسين»

فى 10 يناير الماضى، علّقت فى هذا المكان على الحكم الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، فى 27 ديسمبر 2008، بإحالة المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية، التى تقضى بجواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، إلى المحكمة الدستورية العليا، لوجود شبهة فى عدم دستوريتها.
وفى أعقاب ذلك، اتصل بى الصديق الدكتور عصام العريان، قطب جماعة الإخوان المسلمين، ولفت نظرى إلى أن هذا الحكم هو الثانى من نوعه، وأن مجلس الدولة سبق أن أصدر فى عام 1995 حكماً بنفس المعنى، فى دعوى كان قد أقامها المحامى البارز د. محمد سليم العوا، وأن الطعن فى دستورية إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية لايزال - منذ ذلك الحين - معروضاً على المحكمة الدستورية العليا، التى لم تبت فيه لأسباب لا يعلمها إلا علام الغيوب. كما لفت نظرى إلى خطأ آخر ورد فى المقال، مؤكداً أن إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية لا توقف تنفيذ المادة، إذ لا يوقف ذلك إلا صدور حكم بعدم دستوريتها.
ومع أننى وعدت د. عصام العريان بأن أصحح الأخطاء التى وقعت فيها، إلا أننى اعتذرت له عن عدم وفائى بالوعد، بسبب انشغالى بالتعليق على تداعيات العدوان على غزة، قائلاً له إننى سوف أنتهز فرصة، يثار فيها الموضوع من جديد، لأنشر تصحيحه.. فقال: الظاهر إنه هيكون قريب!
وذلك ما كان: خلال أقل من عشرة أيام، كان الزميل والصديق «مجدى أحمد حسين» - رئيس تحرير «الشعب» المحتجبة، والأمين العام لحزب العمل المجمد - يمثل أمام المحكمة العسكرية بالإسماعيلية، التى حكمت بسجنه عامين، وتغريمه خمسة آلاف جنيه، بتهمة التسلل إلى غزة، فى أعقاب توقف العدوان، من دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، وهو الحكم الثالث من نوعه من المحكمة ذاتها، وللسبب نفسه، وفى الأسبوع نفسه، إذ سبقه صدور حكمين بحبس ناشطين سياسيين - لا أعرف ما إذا كانا من المحتجبين أم المجمدين أم المحظورين أم من فصيل رابع - هما «أحمد أبودومة» و«أحمد كمال عبدالعال» سنة وغرامة ألفا جنيه لكل منهما.
وحتى يكون الأمر واضحاً، فقد كنت من المعارضين للخطاب الإعلامى الفج والسفيه، الذى أشاعته حركة حماس، على مشارف وأثناء العدوان على غزة، وسعى لتحريض المصريين على اقتحام معبر رفح، بدعوى هدم الحدود المصطنعة، وإنهاء الحصار الذى «تفرضه» - أو «تشارك» فيه - مصر على القطاع، إذ كان من رأيى أن «حماس» ذات نفسها هى المسؤولة الأولى عن إغلاق المعبر، بإصرارها على رفض عودة الأوروبيين وممثلى السلطة الوطنية الفلسطينية،
 
كما تقضى بذلك اتفاقية 2005، وأنه إذا كان ولابد من ضغط جماهيرى من أجل فتح المعبر، فإن هذا الضغط لابد أن يتوجه إليها أولاً، قبل غيرها، حتى لا يبدو وكأن تحريضها ضد مصر لكى تفتح المعبر، وهو «حزبى» لا «وطنى» لا هدف له، إلا الاعتراف ب«غزة» كدولة مستقلة، وفضلاً عن ذلك، فإن استجابة المعارضين المصريين لهذا التحريض واقتحامهم المعبر، يحول نضالهم، من ممارسة ديمقراطية سلمية، إلى عمل عنيف يوقعهم تحت طائلة القانون فى أى بلد!
فى هذا السياق، نستطيع أن نتفهم الدوافع التى تقف وراء إحالة «مجدى حسين» وزميليه إلى القضاء، لكن هذا التفهم لا يعنى التسليم بمشروعية إحالتهم إلى القضاء العسكرى، ليس فقط لأنهم مدنيون ينبغى أن يحاكموا أمام قاضيهم الطبيعى، وهو القضاء المدنى، أو لأن المنسوب إليهم هو «التسلل عبر الحدود»، وهو فى الأصل تهمة يعتبرها قانون العقوبات «مخالفة» يعاقب عليها بالغرامة فقط، لم تتحول إلى «جنحة» يعاقب عليها بالحبس إلا بمقتضى أمر عسكرى أصدره الحاكم العسكرى العام، طبقاً لقانون الطوارئ عام 1995،
 ولكن - أساساً - لأن الجريمة سياسية، أملتها دوافع وطنية وإنسانية وقومية، للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطينى فى غزة، وفرضتها مشاعر، لا تختلف - فى الظروف التى وقعت فيها - عن مشاعر أى مواطن مصرى آخر، واختلاف وسائل وأدوات التعبير عن هذه المشاعر - طالما تدور فى الإطار السلمى - ليس مبرراً للعقوبة.
ومن حسن الحظ أن التعديل الذى أدخل فى العام الماضى، على قانون الأحكام العسكرية، قد أباح الطعن بالاستئناف وبالنقض على أحكامه، وبالتالى فإن الحكم الذى صدر بحبس «مجدى حسين» وزميليه، يمكن نقضه أمام درجة أعلى من التقاضى، وإلى أن يبت فى هذا الطعن، ينبغى أن تتوجه كل الجهود الآن نحو وقف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتاً، وهو - كما فهمت - فى سلطة رئيس القضاء العسكرى.. وأن يشارك كل المتضامنين مع مجدى حسين فى تهيئة المناخ الهادئ، الذى يساعد على إغلاق ملف هذه القضية.
والسؤال الآن هو: متى يا ترى تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها فى الطعن على عدم دستورية المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية التى تجيز إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية؟
علامة استفهام طرحتها على المرحوم المطرب «محمد عبدالمطلب» فأنشدنى: سؤال غريب ما أجاوبش عليه!