النيابة الإدارية توصى بإلغاء اللجان الخاصة داخل السجون والمستشفيات لمنع «التسريب»

أعدت هيئة النيابة الإدارية مجموعة من التوصيات والمقترحات بعد أن انتهت من تحقيقاتها فى قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة بالمنيا، الدور الأول العام الماضى، تضمنت التوصيات مجموعة كبيرة من المقترحات لوزارات التعليم والصحة والداخلية، ونظام عقد اللجان الخاصة،
وذلك من واقع أن المشرع أعطى للهيئة العمل على إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، والارتقاء بالأداء الحكومى.. وأرسلت هيئة النيابة الإدارية هذه التوصيات إلى الوزارات الثلاث والجهاز المركزى للمحاسبات.
تضمنت التوصيات التى وافق المستشار سمير البدوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إرسالها للوزارات الثلاث ضرورة وضع آلية للتفتيش على أعمال المطابع السرية ومراكز توزيع الأسئلة والامتحانات العامة ولجان الإدارة والنظام والمراقبة بعد انتهاء كل امتحان وفحص أوراق الامتحانات لمعرفة قيام الموظفين باتباع التعليمات واللوائح التى تنظم الامتحانات أم لا،
كما تضمنت التوصيات ضرورة وضع نظام يضمن التنسيق بين وزارتى التعليم والداخلية بحيث يكفل أداء المسجونين للامتحانات فى الثانوية العامة فى لجان الامتحانات الأصلية قدر الإمكان فى ظل وجود الحراسة اللازمة، ضماناً لعدم تسريب الامتحانات أثناء نقل أوراق الأسئلة من لجان سير الامتحان إلى السجن،
كما تضمنت التوصيات ضرورة وضع نظام محكم ودقيق لوضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة فى ضوء القوانين واللوائح فى ظل التطور الهائل فى التكنولوجيا ووسائل الاتصالات بأجهزتها المتنوعة على أن يتم وضع الأسئلة بمعرفة لجنة مكلفة فى سرية وبعيداً عن أى أشخاص من العاملين بالمطبعة السرية أو غيرها،
وأن يتم إعدادها فى وقت محدد وقبل بدء الامتحانات بوقت مناسب، وأن يقر أعضاء اللجنة بأن أسئلة الامتحانات قد وضعت فى حدود المنهج المقرر للعام الدراسى وأن جميع أعضاء اللجنة أجابوا عنها كتابة وثبتت صحتها وذلك فى وقت مناسب للزمن المحدد للإجابة.
وأضافت التوصيات أنه يجب على أعضاء اللجان التخلص فى سرية تامة من مسودات الأسئلة ونماذج الإجابة بالفرم أو الحرق أو أى وسيلة أخرى آمنة للتأكد من عدم وصولها لغير الهيئة الفنية التى قامت بوضع الأسئلة ضماناً للسرية، بجانب إعداد تقرير سرى بصفة دورية «أسبوعياً» للعرض على رئيس عام الامتحانات لبيان ما تم اتخاذه من إجراءات فى ضوء القوانين واللوائح، وأشارت التوصيات أيضاً إلى ضرورة وضع نظام محكم ودقيق يكفل طبع أسئلة امتحانات الثانوية العامة فى سرية تامة،
بحيث تتم طباعة أوراق الأسئلة فى حدود عدد الطلاب المتقدمين للامتحان دون إسراف أو زيادة كبيرة، حتى لا يتم استخدام هذه الزيادة فى تسريب الامتحان وحفاظاً على المال العام، وأن يتم تجميع ماكينات الطباعة فى أماكن لا يطلع عليها أحد غير الطابعين ضماناً للسرية مع الالتزام بجميع الأصول الفنية والعلمية فى أعمال الطباعة للأسئلة.
وأضافت التوصيات أنه يجب وضع نظام يكفل استيفاء جميع البيانات الوارد تدوينها على مظاريف أوراق الأسئلة ومن بينها اسم اللجنة ورقمها وعدد أوراق الأسئلة، وضرورة وضع نظام يكفل عملية تظريف أوراق الأسئلة فى سرية تامة وفقاً لأحكام القانون وبحث مدى إمكانية وضع أوراق الأسئلة داخل مظاريف مسلسلة حسب عدد الطلاب بكل لجنة، على غرار أرقام الجلوس والأرقام السرية،
ووضع نظام يكفل عدم الإسراف فى عمل مظاريف الأسئلة الاحتياطية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع دخول الموظفين أو الزائرين إلى المطبعة بأى أجهزة هواتف محمولة أو اسطوانات أو أجهزة كمبيوتر أو حقائب قد تستخدم فى نقل البيانات والمعلومات من المطبعة إلى خارجها،
وبحث مدى إمكانية منع القائمين بالعمل فى المطبعة من الخروج أو الاتصال بالغير والبقاء طوال فترة وضع وطبع وتظريف وتوزيع الأسئلة داخل المطبعة ضماناً للسرية. وطالبت التوصيات بضرورة عدم السماح لمن له أقارب من الدرجة الأولى وحتى الرابعة بالعمل فى المطبعة بأى حال من الأحوال،
بجانب وضع نظام ينظم العمل فى مراكز توزيع الأسئلة بأن يتم اختيار العاملين من الفئات المحددة بمعرفة الإدارة العامة بالوزارة، ويتم تحديد واجبات ومسؤولية كل عضو من أعضاء مراكز توزيع الأسئلة، وتقديم تقرير يومى للإدارة العامة للامتحانات، وكذلك وضع نظام يكفل تنفيذ لجان سير الامتحانات لمهامها، ووضع نظام للجان النظام والمراقبة فى امتحانات الثانوية العامة،
 ووضع نظام يكفل تنظيم العمل بلجان الامتحانات، وكذلك حظر نهائياً على العاملين بالتأمين الصحى إصدار أى قرارات تخص امتحانات الطلبة على ضوء تقارير طبية صادرة من هيئة التأمين أو المستشفيات التى تسمح بعقد لجان خاصة دون عرض الأمر على السلطات المختصة والتنبيه بعدم عقد أى لجان خاصة بقسم العلاج الحر الذين يعانون من الأمراض والإصابات والعاهات، وعدم السماح بعقد لجان خاصة للحالات الطارئة.