بدأت نيابة بنى سويف التحقيق فى تقرير أعدته مديرية الصحة عن وجود مخالفات تجاوزت 25 مليون جنيه فى قطاع الصحة. وجرت التحقيقات بإشراف المستشار حمدى فاروق، المحامى العام لنيابات بنى سويف، وباشرها رمضان عبدالحليم، مدير النيابة. تضمن التقرير قيام مدير الشؤون القانونية بإدارة بنى سويف الصحية بالتقدم بمذكرة لمحافظ بنى سويف 12 أغسطس الماضى لوجود مخالفات مالية وإدارية ارتكبها مسؤولون بديوان عام المحافظة وتم فحصها عن طريق التفتيش المالى بالمحافظة. تضمنت تسهيل الاستيلاء على مبالغ 130 ألفاً و856 جنيهاً دون سند قانونى بالتواطؤ والتهديد، كما حصل مالك العقار الذى تشغله الإدارة الصحية على حكم قضائى بطردها واستغلال السلطة الوظيفية فى عدم تنفيذ أحكام القانون واللوائح ومنع استرداد مبالغ مختلسة قيمتها 582 ألفاً و680 جنيهاً من بعض العاملين، مما أدى لضياعها، وتضمن التقرير أن أصحاب النفوذ بديوان المحافظة أضاعوا 25 مليون جنيه، وقرر جمال عبدالسلام، مدير الشؤون القانونية بإدارة بنى سويف الصحية، أمام رمضان عبدالحليم، مدير النيابة، أنه تقدم بمذكرة للمحافظ فى 12 أغسطس من العام الماضى باعتباره منتدباً من المحافظة، بضرورة التدخل لإنقاذ 25 مليون جنيه من الضياع، وقام المحافظ بإحالة المذكرة إلى التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة لفحصها، وأضاف مدير الشؤون القانونية فى التحقيقات: «فوجئت بصدور أمر تنفيذى فى 19 نوفمبر 2009، موقع من السكرتير العام بنقلى من الديوان العام إلى مديرية الصحة بدرجتى المالية، وأرسلت الإدارة الصحية 5 استعجالات للتفتيش المالى والإدارى بالمحافظة بسرعة موافتنا بنتيجة الفحص أو أى رد للتصرف لإنقاذ بقية المال العام من الضياع والرد على الجهاز المركزى للمحاسبات وإخلاء مسؤوليتنا». وقررت النيابة استدعاء مدير الشؤون القانونية بالمحافظة لسماع أقواله وطلبت تقرير التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة.