اعتصم نحو 150 عاملاً مساهماً ممن خرجوا على المعاش المبكر بشركة معدات التليفونات بالمعصرة أمس، داخل مقر وزارة القوى العاملة والهجرة، للمطالبة بمستحقاتهم المالية فى اتحاد العمال المساهمين بالشركة. وأكد العمال أنهم قرروا الاعتصام بمقر «القوى العاملة» حتى تتدخل عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة، وتضمن لهم مستحقاتهم المالية باتحاد المساهمين، والتى تقدر - حسب قول بعضهم - بنحو 5 ملايين جنيه مستحقة لنحو 350 عاملاً سبق لهم الخروج للمعاش المبكر من الشركة، واتهم العمال محمود صبيح، سكرتير اتحاد المساهمين فى اتحاد المساهمين، بالتحجج بأن الشركة «خاسرة ولا توجد بها أى سيولة مالية» أو فى الاتحاد تمكنهم من صرف مستحقات العمال. وأكد العمال عزمهم «عدم مغادرة» مقر وزارة القوى العاملة، لحين الوصول لحل بشأن مطلبهم بحقهم فى أسهمهم باتحاد العمال المساهمين بالشركة. فى حين أكد محمود صبيح، أن حقوق العاملين فى اتحاد المساهمين «مضمونة» ولا يستطيع أحد أن يتجاهلها، ولكن المشكلة فى الشركة، أنها لم تحقق خلال العامين الماضيين أى أرباح ليتم توزيعها على المساهمين. وقال إن الشركة حالياً معرضة للرهن الكلى أو الجزئى، ونحن ننتظر مصيرها لتحديد مصير العاملين فيها.