«العامري فاروق» يطالب بزيادة موازنة الوزارة.. وتعديل قانون الرياضة

طالب العامري فاروق، وزير الرياضة، بزيادة موازنة الوزارة، التي تبلغ 509 مليون جنيه.
وقال وزير الرياضة، خلال اجتماع اللجنة المالية بمجلس الشورى، الأحد، أن هذا الرقم لا يكفي لبناء استاد رياضي واحد، لأن الرياضة تعتبر داعم كبير للاقتصاد المصرين وسوف تعمل على إيجاد إستثمارات كبري بالبلاد، مطالبًا بتغيير رؤية التعامل مع وزارة الرياضة خلال الفترة المقبلة باعتبارها إحدى الوزارات التي تدر دخل على خزينة الدولة.
وأضاف «العامري» أن الرياضة تقدم إلى الدولة عوائد كثيرة منها ضرائب اللاعبين وضرائب شركات التسويق والقنوات التليفزيونية الرياضية، وغيرها من العوائد المالية للدولة.
وأكد أن الوزارة اذا خرجت من المشهد الرياضي فسوف تنهار 90% من الأندية.
وتابع «العامري» أن حصول الاتحادات الرياضية على أموال من الدولة دون رقابة أمر مرفوض، مشيرًا إلى أن قانون الرياضة يعطي الحق للوزير في الرقابة.
وأكد أن إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء غير دقيقة، لذلك لم يعتمد عليها خلال إجراء حصر للمحافظات التي تحتاج لإقامة أندية لعدم دقتها, مطالبًا بتعديل قانون الرياضة.
وأوضح أن تعديل لائحة الأندية هدفه القضاء على التربيطات وإعطاء الفرصة للشباب في خوض الانتخابات التي كان يسيطر عليها البعض.
وقال إن الوزارة تعمل على تغيير مفهوم الرياضة من رياضة نخبة إلى رياضة شعب، وهناك الكثير من الاستادات تحتاج إلى تطوير، ونقوم بتأجير استادات القوات المسلحة لعدم جاهزية الاستادات الخاصة بنا.
وأشار إلى أن تكلفة الاستاد الواحد لتأمينة ووضع الكاميرات الخاصة به بعد اشتراطات وزارة الداخلية لإقامة مبارة، بعد أحداث بورسعيد، وصلت إلى 4 مليون جنيه.
وطالب بعدم التعامل مع موزانة الرياضة على أنها قواعد ثابته، وأضاف أن منتخب ربيع ياسين كان غير متوقع أن يصل إلى كأس العالم، وكانت المخصصات المرصودة له محدودة، ولكن تغيرت تلك الأرقام بعد نجاحه في الوصول إلى كأس العالم.
واتفق النواب مع ضرورة دعم موازنة الرياضة، وأكدوا أنها ليست على المستوى المطلوب، وأكدوا على أن الرياضة يجب أن تحظى بأهمية الدولة والمجتمع خلال الفترة المقبلة.
وقال أشرف بدر الدين، عضو اللجنة، أنه يجب أن تكون هناك نظرة لدى الوزارة لاستخدام الصكوك لتمويل المشروعات الرياضة خلال المرحلة المقبلة.