هيئة سوق المال تقدم تقريراً للنائب العام عن البوشى خلال يومين

رفض الدكتور أحمد سعد، رئيس الهيئة العامة لسوق المال، الحديث صراحة عن نبيل البوشى أثناء اجتماعه مع لجنتى الاستثمار والبورصات بجمعية رجال الأعمال قائلاً: - دون أن يذكر اسم البوشى-: إنه لا يستحق أن نتحدث عنه لأنه فى عداد النصابين الذين يعملون تحت خط سوق المال مثل نصابى كروت الشحن وغيرهم، كما أن المتعاملين معه ليسوا عملاء لدينا، مشيراً إلى أن ذلك الأمر غير معلن لوجود أسماء لم يتم الكشف عنها، وأن هناك معلومات تم الاتفاق مع النائب العام على عدم الإفصاح عنها الآن وسيتم الإفصاح فى وقت لاحق خلال مؤتمر صحفى.
وقال الدكتور أحمد سعد إن النائب العام طلب من الهيئة تقريراً عن وضع البوشى وسيتم تقديمه خلال يومين رافضاً أن يتحدث عن مضمونه بحجة أنه قد تظهر ورقة فى أى وقت تغير من الحقيقة القائمة الآن.
وأوضح أن «الهيئة» مشرفة على قانون توظيف الأموال وما يهمها فى هذه الحالة هل تلقى الأموال من أناس يعرفهم مسبقاً أم من جماهير عشوائية. وما يهمها هل الشركة مرخصة بالهيئة أم لا ورفض الإفصاح عن تلك المعلومة قائلاً: النائب العام سيصدر تقريراً شاملاً جزء منه تم إعداده بالهيئة وبه كل المعلومات وموضحاً أنه إذا كانت الشركة مرخصة بالسوق فصندوق ضمان التسويات سيعوض الضحايا وإذا لم تكن مرخصة فلا شأن للصندوق والهيئة بالمعاملات التى تمت مع الشركة.
وانتقل سعد بعدها للحديث عن هيئة سوق المال والقوانين الجديدة لافتاً إلى أن الهيئة تدرس سيناريوهات الملكية الشعبية رغم أنه لا يوجد لها دور فى ذلك، ليكون لها رأى ودراية بما سيحدث عند إقراره.
وأوضح أن الهيئة تدرس أى مشكلة تحدث فى السوق وتضع ضوابط لمنع تكرارها، رافضاً أن تتحول إلى جهة فضح للمستثمرين مؤكداً أن أى تجاوز تتم إحالته للنيابة دون الإفصاح عن المتجاوز وإذا تم التوصل لتصالح فإن القانون يسمح بذلك دون الإضرار بسمعة المستثمر «فدورنا حماية المستثمر وتحقيق النزاهة والإعلان عن الخطر وليس فضح المتلاعبين».
وقال إن الهيئة انتهت من الخطة الخمسية وستعلن عنها قريباً فى مؤتمر صحفى.
وعن مشروع هيئة الرقابة المالية قال «سعد» إن الهيئة والوزارة مستمرتين فيه بالتشاور مع كل الجهات الرقابية وسيبدأ العمل به بعد 4 أشهر من إقراره وستراقب كل المؤسسات المالية عدا البنوك.
وأشار إلى أن الوقت الآن مناسب لدخول رجال الأعمال للسوق قائلاً: «أنا شايفه فرصة غير عادية لرجال الأعمال للتوسع فى أعمالهم، ونحن نحاول إعطاءهم أدوات تمكنهم من السيطرة على شركات بلا مخاطر من خلال (صك التمويل)».
وتابع: «الكل يطالب البنك المركزى بخفض الفائدة واحنا موجودين والعالم كله هيحل مشكلته.. لكن مين هايحل مشكلتنا».
من جانبه اقترح حمدى رشاد، رئيس لجنة البورصات والأوراق المالية بجمعية رجال الأعمال بتوجيه جزء من أموال البنوك للاستثمار فى سوق المال بهدف الربح وليس المساندة فقط مؤكداً ما قاله «سعد» إن الوقت الآن مناسب لدخول أموال جديدة.
وطالب المستشار محمود فهمى، رئيس لجنة الاستثمار بإلغاء التظلم الإدارى الذى يرى أنه معوق للجهود والهيئات التى تتعامل به وانتقد الأفكار الداعية لدخول البورصة الآن قائلاً: مازلنا لا نملك صانع سوق بالمعنى المعروف بالخارج مطالباً بعودة التسجيل الإجبارى بالبورصة والحصول على الرسوم بالحجز الإدارى بإعادة النظر فى المادة 17 من قانون الهيئة التى تلزم المستثمر بإعادة التقييم.