أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال بجمعية رجال الأعمال:

60% من تعاملات البورصة للأفراد وهذا هو التحدي..!!

كتب ناهد إمام سعيد الأطروش:
كشف د. أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال النقاب عن أن دور الهيئة في قضية توظيف الأموال المتهم فيها نبيل البوشي.. لا يتعدي سوي إعداد تقرير للنائب العام حول ترخيص الشركة طبقا لقانون توظيف الأموال من عدمه ومن المقرر رفعه للنائب العام خلال اليومين القادمين.
ونفي أحمد سعد خلال لقائه بأعضاء لجنة البنوك والاستثمار والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين دور هيئة سوق المال نحو صرف تعويضات المتضررين في قضايا توظيف الأموال من صندوق ضمان التسويات، مشيرا إلي أن التعويض يكون طبقا للقانون للمتعاملين في أوراق مالية يتم تداولها داخل السوق المصري وبعقود سليمة.
وأكد أن هناك العديد من حالات النصب المعروضة أمام النائب العام ولكن ليس دور الهيئة الإعلان ولكنه دور النائب العام ذاته.
وقال أحمد سعد في حديثه إن دور هيئة سوق المال يتمثل في حماية المستثمر من وجود أي تعامل يشوبه الغش أو التدليس وتحقيق النزاهة في التعاملات بالسوق ومراقبة الإصدارات المختلفة.
وأوضح أن خطة الهيئة خلال عام 2009 سيتم الإعلان عنها قريبا وتشمل أهم ملامحها كيفية الممارسات داخل السوق، وإصدار صناديق استثمارية جديدة وسبل تحفيز العميل، إلي جانب المشاركة في مؤتمر دولي يعقد بأمريكا نهاية الشهر حول كيفية تعليم المستثمر الاستثمار في البورصة، إضافة إلي الإعداد لخطة الهيكلة بسوق المال لتكوين الهيئة الرقابية الإدارية لاستيعاب الأدوات الجديدة مثل التأجير التمويلي ونظم التخصيم وغيرها، وكيفية إدارة بورصة العقود عندما يصدر بشأنها قرار قريبا.
ووجه الدكتور في كلمته الدعوة لرجال الأعمال للاستثمار في البورصة خلال الوقت الحالي باعتبارها فرصة غير عادية لانخفاض اسعار الأسهم والاستفادة من الأدوات الجديدة التي تطرحها الهيئة لرجال الأعمال قريبا وزيادة التوجه نحو إصدارات السندات التي تمنح سعر فائدة 11% مع انخفاض المخاطر.. مؤكدا أن هيئة سوق المال تعمل لصالح رجال الأعمال ومساندتهم في إعداد نشرات الاكتتاب.
وأشار إلي وجود تحد كبير يواجه التعامل داخل البورصة المصرية هو أن 60% من المتعاملين من الأفراد والنسبة الباقية فقط من المؤسسات، موضحا أنه رغم ذلك تصل هذه النسبة إلي 90% في السعودية للأفراد.. موضحا أن ذلك التحدي يعد عاملا مؤثرا في التراجع الراهن في البورصة بصورة متوالية.
وقال أحمد سعد إن هيئة سوق المال ستكون مشرفة علي برنامج الملكية الشعبية بعد صدور القانون الخاص بها خلال المرحلة القادمة.
ومن جانبه قال حمدي رشاد رئيس لجنة البورصات والأوراق المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين بضرورة تدخل الدولة لإعادة التوازن لتعاملات المؤسسات داخل البورصة من خلال الاستفادة من الأموال المودعة حيث يوجد حوالي 350 مليار جنيه قابلة للاستثمار وتبحث عن فرص استثمارية.
وأشار إلي إمكانية توجيه جزء منها للاستثمار بالبورصة من خلال صناديق استثمارية أو تكوين محافظ مالية تدار من خلال الخبراء المتخصصين بهدف تحقيق الربح وستكون لها مساندة كبيرة وقوة شرائية عالية.
وقال د. محمود فهمي رئيس لجنة الاستثمار بالجمعية إن هناك حاجة لإلغاء المادة 50 من قانون سوق المال الخاصة بلجان التظلم الإداري التي لا تتمتع بأي نوع من العمل القضائي، مع الاهتمام بصانع السوق حيث يوجد افتقار شديد لتلك النوعية الرئيسية للعمل بالبورصة، مطالبا بتوجه المواد من 1 إلي 27 الخاصة بسوق الإصدار الأولي إلي قانون الشركات الموحد الذي يتم تأجيله العديد من المرات والعمل علي سرعة إصداره.