رئيس "سوق المال": قضية البوشي توظيف أموال.. وليست من اختصاص الهيئة

سعد: 11 طلبا لتأسيس صناديق استثمار.. وافقنا علي ثلاثة

كتب - راضي عبدالباري وإسلام عبدالتواب:
أكد الدكتور أحمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأول أن البورصة سوف تعود إلي وضعها الطبيعي قبل نهاية العام الحالي كما ستعاود أسعار الأسهم ارتفاعها مرة أخري مشيراً إلي أن سوق المال المصرية من بين الأسواق التي تأثرت بالأزمة المالية العالمية.
وفي نفس الوقت أكد سعد أنه من الصعب ايقاف نظام البيع والشراء في ذات الجلسة خاصة أن هذا النظام السبب في التراجع الذي حدث في البورصة.
وكشف سعد عن تلقي الهيئة 11 طلباً لتأسيس صناديق استثمار جديدة تمت الموافقة علي 3 طالبات منها ويجري حالياً دراسة الطلبات الأخري.
من ناحية أخري وفيما يتعلق بتأسيس صندوق تحت مسمي "صندوق الصناديق" والذي تم الإعلان عنه مؤخراً صرح الدكتور خالد سري صيام نائب رئيس الهيئة العامة لسوق المال في تصريحات خاصة "العالم اليوم" أن رأسمال الصندوق المقترح 250 مليون جنيه وتقوم شركة "بلتون فايننشال" بتأسيسه، موضحا أن الهدف من هذا الصندوق المحافظة علي حجم السوق من ناحية كما أنه يعد أداة من أدوات صانع السوق من ناحية أخري.
وأكد الدكتور أحمد سعد أن الهيئة تدرس حالياً تقليل مدة ايقاف الأسهم التي تتجاوز 10% ارتفاعا أو انخفاضا من 30 دقيقة إلي 15 دقيقة فقط وذلك لإطالة مدة التداول علي الأسهم في السوق وأيضا تعديل طريق حساب سعر الاقفال بالإضافة إلي إصدار مؤشرات جديدة وإضافية ومراجعة حدود الاقفال للسوق علي مستوي الأوراق المالية.
وكشف سعد عن قيام الهيئة بتحريك دعاوي قضائية ضد فروع شركات السمسرة غير المرخصة وتحويل إحدي شركات الأوراق المالية للتحقيق بسبب تلاعبها في السوق وتحويل أحد أعضاء مجلس إدارة إحدي الشركات المقيدة للنيابة بسبب استغلاله معلومات داخلية خاصة بشراء أسهم خزينة واستفادته من هذه المعلومات.
وفيما يخص قضية رجل الأعمال نبيل البوشي فقد وصفها سعد بأنها قضية توظيف أموال، موضحا أن الهيئة أعدت تقريراً شاملا قدمته للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بعد ثبوت عدم اختصاص الهيئة بالقضية نظرا لأنها قضية توظيف أموال.
وأضاف سعد في هذا الخصوص أنه لا توجد أي جهة في مصر تملك ترخيصا المزاولة هذا النشاط وفي حالة ثبوت أي جهة تعمل به تعرض نفسها للمساءلة القانونية، مشيرا إلي أن مثل هذه القضايا ليست من اختصاصات الهيئة.