«وحيث قد تحقق كل ما ذكر بحق السيد محمود عباس مرزا مغتصب السلطة الفلسطينية والذين معه، محمد دحلان، ونمر حماد، وأحمد قريع، ونبيل عمرو، ونبيل شعث، وهشام مكى، وحسين الخطيب، فإن المتهم الأول محمود عباس مرزا، والثانى محمد دحلان قد علقت بهما آفة الردة ووضاعتها، فضلاً عن آفات التبعية والعمالة للعدو، والانقلاب على حقيقة وظيفتيهما، وصار من الواجب على مؤسسات الأمة السعى الجاد لاستنقاذ حياة الفلسطينيين وشرف الأمة من بقاء تسلطهما وهما على هذا الحال... سبُّ الذات الإلهية من الثانى مع استخفافه بحرمة المساجد وكرامة المصحف الشريف، وقيامهما بقتل المسلمين الأبرياء، والعلماء الفقهاء، واعتناق الأول للنحلة البهائية وما تبع ذلك من ساقط الأخلاق ورذائل الأوصاف... وأما الباقون ممن ورد ذكرهم فى هذا البيان الشرعى فإنهم قد فقدوا مع السابقين، شرعاً وقانوناً، أهلية الولاية بانقلابهم على موضوعها، وارتكابهم أقبح الرذائل بها، وقد استوجبوا شرعاً وقانوناً وعرفاً العزل، والإقالة، ثم المحاكمة والمؤاخذة». (بيان شرعى - صدر عن جبهة علماء الأزهر فى 4 من صفر الخير 1430ه الموافق 30 من يناير 2009م) . لا يعنينى لقب عباس من حيث كونه مرزا، أو نحلته البهائية، مرزا لقب لا يخفى تصديره على هذا النحو فى هذا البيان، مرزا وبهائى كافيان لردة عباس والتفريق بينه وأهله فى المضاجع، كما أن اتهام دحلان بسبّ الذات الإلهية، واستخفافه بحرمة المساجد وكرامة المصحف الشريف، وقيامه – وعباس - بقتل المسلمين الأبرياء، والعلماء الفقهاء، كاف لحرقه حياً ونثر رماده فى البحر الميت لتنقطع ذكراه أبد الآبدين. القضية ليست عباس ولا دحلان ولا ترتان من الأسماء فى قائمة الكفر التى أوردها البيان، القضية استخدام اسم الأزهر الشريف فى تصدير أحكام بالردة، وإغراق المشيخة العريقة بفتاوى إهدار الدم، وتوريط الأزهريين فى صراع فلسطينى داخلى، لا ناقة للأزهر ولا جمل. لا تثريب لو كان البيان صدر عن مجمع البحوث الإسلامية، بعد بحث وتدبر فى أمر عباس وجماعته، لكننا لا نجد تصديراً، البيان صدر عن جبهة علماء الأزهر، أى جبهة تلك تحمل الأزهر لقباً، وتحمله وزر صدور هذا البيان التكفيرى. الحقيقة أنه بيان مجهول صدر من مجهول وينسبه للأزهر جامعاً وجامعة ومشيخة، رسالة الأزهر لا تنحو أبداً نحو التكفير، الرسالة الأزهرية الشريفة تتسم بالوسطية والاعتدال، لا توجد فى الأزهر محاكم تفتيش، لا تصدر عنه فتاوى بالردة. للأزهر إمام وخطيب، من ألبس البيان العمة، العمامة، ونسبه إلى الشريعة فصار أزهرياً شرعياً معمماً، نفر من الأزهريين المارقين تحولوا إلى ماكينات تكفيرية، يستظلون بصمت الأزهر عليهم وما يفتون، ويجترئون على المقام الأزهرى، وعلى العمامة، والإمامة، يتوهمون أن كل من ارتدى العمامة صار أزهرياً. فيما سكوت شيخ الأزهر، ومجمع البحوث الإسلامية على تلك البيانات، التى تخيل على البعض باعتبارها أحكاماً شرعية تأخذ حجيتها وصدقيتها من صدورها معنونة بالأزهر، فالتصدير باسم جبهة علماء الأزهر كاف للتعمية، يغتصبون شرعية الأزهر، لو صدرت البيانات بأسمائهم ما التفت إليهم أحد ولم يعرهم اهتماماً. لماذا لا يصدر بيان من الإمام الأكبر يغسل وجه الأزهر من تلك الطغمة التى تكفر الطير فى السماء، ببيان للعالمين يكشف زيف تلك البيانات الترهيبية، وينسبها لأصحابها المكفراتية، هناك من ينسب نفسه إلى الأزهر الشريف (غصباً) ليتحصل على رخصة لإصدار الأحكام الشرعية، والأزهريون عنه غافلون.