محامى المودعين: المتهم نسب إلى نفسه مناصب دولية أخطرها أنه مستشار اقتصادى لرئاسة الجمهورية

قال الدكتور سمير صبرى محامى مودعى «البوشى» فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، إن المتهم ارتكب كل مظاهر الاحتيال والنصب على المودعين إذ قام بتزوير صفحات الجرائد بما يوحى أنه يشغل منصب مراقب عام بالبنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وتم ترشيحه مع 140 مدير استثمار فى منطقة الشرق الأوسط إلا أنه فاز بهذا المنصب الرفيع،
وأنه مستشار للبنك المركزى المصرى للمعاملات الدولية والعضو المنتدب لشركة «أوبتيما جلوبال» وأن تعيينه لهذا المنصب تتويج للأداء الذى حققه خلال عمله بالبنك المركزى المصرى خلال عام 2003 وذلك بعد ارتفاع المراكز المالية بالبنك المركزى وانتزاع مصر مركزاً متقدماً بعد انتهاء صفقات البنية الأساسية وتحديث الأسطول البحرى ونجاح صفقة شراء البوينج والإيرباص،
وأن المقر الرسمى سيكون فى لندن وجينيف، وذلك طبقاً لما نسبه البوشى لنفسه فى جريدة «جورنال التجارة الاقتصادى».
كما نسب لجريدة الأهرام الاقتصادى زورا صدور قرار جمهورى بتعيينه مستشاراً اقتصادياً لرئاسة الجمهورية لرسم سياسة كاملة للنظام الاقتصادى والاستثمارى بمصر خلال العشرين عاماً المقبلة وهو المنصب الأول من نوعه فى رئاسة الجمهورية وقيل وقتها إن ذلك كان احتراماً لرغبة السيد نبيل البوشى فى عدم قبوله أى منصب سياسى.
وأضاف أن البوشى صنع العديد من الأخبار الزائفة وغير المقبولة عقلاً، لإيهام الضحايا بتوليه مناصب وهمية لا وجود لها إلا فى خياله.
وتابع: تقدمت بالعديد من البلاغات لصالح المودعين ولضم السيدة حكمت أحمد بن عيد الزوجة الثانية للبوشى ضمن أفراد أسرته لفرض الحراسة ومنعهم من السفر وتجاوب النائب العام وأمر باتخاذ إجراءات الكشف عن سرية حسابات المتهم وحسابات أسرته فى الداخل والخارج.
وقال صبرى: أقل مبلغ حصل عليه البوشى من مودع مصرى بلغ 18 ألف دولار، وكان أعلى مبلغ 243 ألف دولار ومازالت الشكاوى تتوالى على النائب العام.
مشيراً إلى التزام بعض رجال الأعمال الصمت وعدم الإبلاغ حرصاً على مستقبل استثماراتهم ومصالحهم.