مساعد الوزير للبحث العلمى: الحكومة تتجه لإيقاف صرف مقابل جودة الأداء فى الجامعات والمراكز البحثية

قال الدكتور ماجد الشربينى، مساعد وزير التعليم العالى للبحث العلمى، إن التوجه الحالى بشأن زيادة دخول الأساتذة مقابل جودة الأداء «يميل إلى إيقاف الصرف لكل من الجامعات والمراكز البحثية على حد سواء»، موضحاً أن «رئيس مجلس الوزراء يرى أن أداء أساتذة الجامعات لم يتغير على مدى الثلاثة أشهر الماضية».
وأضاف، فى تصريحات ل «المصرى اليوم» أن «بعض الأساتذة الذين قابلوا رئيس الوزراء أكدوا له أنهم يحصلون على الزيادة رغم عدم ذهابهم للجامعة»، مشيراً إلى أن «معظم المشكلات التى نقابلها بسبب تشكيك عدد من الأساتذة فى إمكانية تطبيق هذا المشروع».
وأوضح الشربينى أن نظام زيادة الدخول مقابل جودة الأداء «كان مخصصاً لأساتذة الجامعات لاستقطابهم لقضاء ساعات أكبر فى الجامعة ولم يكن مخصصاً للمراكز البحثية لأن هذه المشكلة لا تنطبق عليهم»، مضيفاً أن البدل تم تطبيقه على المراكز البحثية «لأنهم دائماً يربطون أنفسهم بالجامعات رغم أنه يمكنهم إنشاء نظامهم الخاص الذى قد يعود عليهم بفائدة مادية أكبر».
واستطرد: «عندما طرحنا مشروع بدل تطبيق معايير الجودة تقدم 32٪ فقط من أساتذة جامعة القاهرة، أما فى مركز مثل القومى للبحوث فقد تقدم حوالى 98٪»، متسائلاً: «هل من المنطق أن تقترب نسبة الكفاءة من ال 100٪ فى مركز واحد؟».
وتابع: عندما تقول لأساتذة المراكز إن هذا البدل سيتوقف.. يكون جوابهم: «إدونا أول مرة بس.. إشمعنا أساتذة الجامعة؟».
وقال الشربينى: «أعتقد أنه يجب إعطاء حافز للبحث العلمى ولكن فى ظل وجود معايير واضحة وصريحة ومختلفة عن معايير أساتذة الجامعة»، مضيفاً: «سيكون من السيئ جداً إيقاف صرف بدل الكفاءة لأن المجهود الذى بذل فى المشروع (كان رهيباً) - حسب وصفه - لكن الناس لم تحسن استخدامه».
وأضاف أن المشكلة بين التعليم العالى والمالية كانت لأن وزارة المالية «عايزة تقفل الباب وتبعده عنها، لأن رئيس الوزراء رافض إعطاء أساتذة البحث العلمى فلوس، لأنه يعتقد فى عدم وجود مردود إيجابى يمكن قياسه»، مشيراً إلى أنه «ليس من المنطق أن تطالب وزارة المالية بصرف جزء من المبالغ المخصصة للتعليم العالى للبحث العلمى.. وهى وزارة منفصلة تماماً».
وعن تصفية المراكز البحثية القائمة واستبدال مراكز تميز جديدة بها، أكد الشربينى عدم وجود أى نية لتصفية المراكز القائمة، موضحاً أن «الدولة ترعى اتجاه إنشاء مراكز تميز جديدة خاصة فى مجالات العلوم المتقدمة»، بعضها سيتم إنشاؤه والبعض الآخر ستتنافس المراكز البحثية القائمة فى استضافته.
وأوضح أن المراكز الجديدة التى تم الاتفاق على إنشائها فى الوقت الحالى هى مركزا تميز «لتكنولوجيا النانو» و«للمستشعرات والإلكترونيات والحاسبات الدقيقة»، موضحاً أن «هذه المجالات غير متوافرة فى أى من المراكز القائمة لذا سيتم إنشاء مراكز جديدة لتفعيلها».
وأضاف أن المراكز البحثية القائمة سيتم تحسين أدائها والوصول بها إلى مراكز تميز «عن طريق طرح عدة مبادرات لإنشاء تلك المراكز ذات صبغة التميز فى المجتمع العلمى المصرى بمعايير محددة يتم التنافس عليها من الجهات المختلفة»،
موضحاً أن جميع المراكز المتخصصة ستتقدم فى هذا الطرح لإنشاء المراكز المتخصصة وستتم مقارنتها بالشروط المرجعية التى يتم وضعها الآن ليفوز المركز الذى يحقق أكبر قدر من هذه الشروط. وقال إن عملية الانتقاء بين المراكز «ضروية لإعطائهم حافزاً»،
موضحاً أن مراكز التميز بمثابة «لقب يتم الحصول عليه باتباع معايير محددة تصل بالمكان إلى مصاف العالمية والإنتاجية المستدامة». وأكد الشربينى أن تمويل هذه المراكز منفصل تماماً عن الميزانيات القائمة للمراكز والجامعات، وأن الميزانية مصدرها «تمويل إضافى للوزارة يقوم برعاية هذه المبادرة الجديدة»،
موضحاً أنه سيتم طرح هذه المبادرة على المراكز البحثية بحلول نصف عام 2009، وأن الميزانية المرصودة لها يتم التفاوض عليها. وقال إن ميزانية البحث العلمى فى مصر حوالى 2 مليار جنيه سنوياً وهو ما يمثل 0.2٪ من الناتج القومى، مشيراً إلى أن 80٪ من هذه الميزانية تذهب للرواتب وليست للأبحاث.
وأضاف: «يتم حالياً التفاوض مع الحكومة لزيادة ميزانية البحث العلمى لتصل إلى 0.6٪ من الناتج المحلى، وهدفنا أن نصل إلى 1٪ من الناتج المحلى خلال السنوات الثلاث المقبلة».
وأوضح أن الغرض من ذلك هو تحديد اتجاه الدولة فى البحث العلمى لحل مشكلاتها وتلبية احتياجاتها «حتى لا يقول أحد إن البحث العلمى فى وادٍ والبلد فى وادٍ آخر»،
مشيراً إلى أن البحث العلمى فى الفترة الماضية كان «هدفه الوحيد تحقيق الترقيات العلمية للأساتذة العاملين بالمراكز البحثية، وهذا ليس عيباً فى الأستاذ وإنما فى النظام الذى لم يطلب منه سوى تحقيق الترقية».