«لجنة المائة» تعد قائمة سوداء بأسماء «المتواطئين» ضد انتخابات «المحامين».. وتهدد ب«إضراب عام» ومقاطعة جلسات المحاكم

أعلنت «لجنة المائة»، التى تشكلت للمطالبة بإجراء انتخابات المحامين، أنها تعد «قائمة سوداء» تضم أسماء المحامين الذين شاركوا فى وقف انتخابات النقابة العامة، وتعطيلها، من خلال الطعون والشكاوى «الكيدية»، داعية إلى محاسبة من قالت إنهم «خانوا» النقابة وتواطأوا ضدها.
وشدد أعضاء اللجنة فى وقفتهم الاحتجاجية التى نظموها أمس أمام نقابة المحامين على ضرورة التصدى لجميع المحاولات الرامية إلى فرض الحراسة القضائية على النقابة العامة، مؤكدين أن هدفهم من الوقفة هو حث اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية على «التعجيل» بتنقية الكشوف، وضبط جداول الأعضاء، والإعلان عن موعد فتح باب الترشيح لاختيار مجلس شرعى يمثل جموع المحامين.
وهدد المتظاهرون بتنظيم إضراب عام يشمل جميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية يقاطعون خلاله جلسات المحاكم، ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم بإجراء الانتخابات.
كما قرروا تنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية يوم الخميس من كل أسبوع، فى إطار التصعيد الذى أكدت اللجنة أنه سوف ينتهى بالإضراب العام، وقال على قشة، عضو لجنة المائة ل «المصرى اليوم» :نشعر بأن الحراسة مقبلة على نقابة المحامين، موضحاً أن العمل النقابى صار «ميتاً» ولا يحصل المحامون على الخدمات وأصبحت نقابتهم بلا دور.
وأضاف: «نصر على مطالبنا المشروعة، ولن نتوقف حتى يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح لإجراء الانتخابات».
ورفع المتظاهرون لافتات تندد بالحراسة، مرددين هتافات قالوا فيها: «اسمعوا صوت النقابة»، معربين عن مخاوفهم من أن تتحول إلى «خرابة» حسب وصفهم.
ودعوا فى لافتاتهم إلى ما سموه ب«الحشد الكبير لفك أسر نقابتنا».
وقالت لافتة أخرى: «كل من ساعد على وضع الحراسة على نقابتنا أو سعى إليها أو رحب بها.. لا يصلح أبداً لتمثيلنا»، وأضافت ثالثة: «من لا يستطيع الدفاع عن نقابته، لا يستطيع أن يدافع عن حقوق الشعب»، متسائلة: «كيف ندافع عن استقلال مصر ونقابتنا أسيرة تحت الحراسة؟».