حملة «لا لنكسة الغاز» تستقبل الحكم ب «وقفة احتجاجية» وتهدد بكشف «المتورطين» والمستفيدين من الحكم

تلقى أعضاء الحملة الشعبية «لا لنكسة الغاز» حكم المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى بمنع تصدير الغاز لإسرائيل، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة. وقالوا فى البيان الذى أعلنوه بعد صدور الحكم إنهم شعروا بصدمة كبيرة لقبول الطعن وعدم اعتداد المحكمة بالمستندات والوثائق الرسمية فيما يعد «انتهاكاً» لمصلحة الوطن. وأشار البيان إلى أن تقاعس الحكومة عن تنفيذ الحكم الأول، أدى إلى خسائر يومية بالملايين وأن الحملة ستكشف بالمستندات عن أسماء المستفيدين من الحكم من رجال الأعمال والمسؤولين.
وقال أنور عصمت السادات، المنسق العام للحملة: إن الحكم يمثل صدمة لنا ومع احترامنا للقضاء إلا أننا كنا نأمل فى وقف نزيف إهدار موارد الدولة، وأضاف أن الحملة ستنظم محاكمة شعبية لكل من تورط فى هذه القضية، وقال السفير إبراهيم يسرى، المستشار القانونى للحملة إنه لم يتوقع هذا الحكم خاصة بعد الأدلة التى تقدموا بها إلى المحكمة، وأكد أنهم سيواصلون جهودهم أمام القضاء لتنفيذ حكم منع تصدير الغاز لإسرائيل.
ومن جانبه، اعتبر جورج إسحق، القيادى بحركة كفاية، الحكم يؤدى إلى ثبات المناخ العام السائد حالياً، مشيراً إلى أنه بمثابة فرصة ذهبية أمام الحكومة للضغط على إسرائيل أثناء اعتدائها على غزة لافتاً إلى أن الحملة ستلجأ للمحافل الدولية إذا لم تصل إلى حل عن طريق القضاء، وأوضح أن تصدير الغاز إلى إسرائيل يزيد من طاقتها بنسبة 20٪.
ووصف الدكتور عبدالحميد الغزالى، مستشار المرشد العام للإخوان المسلمين، الحكم بأنه استمرار للتطبيع مع إسرائيل وتمويل لآلة الحرب الإسرائيلية، ولا يعطى المواطن المصرى الفرصة لمساندة أشقائه فى غزة، وأشار إلى أن الحكم يؤكد إصرار النظام المصرى على قمع المواطنين داخلياً.
وقال عبدالعزيز الحسينى، منسق اللجنة المصرية للمقاطعة،: أشعر بالأسى من الحكم برغم توقعى له، وأكد رفضه أن تقوم مصر بتصدير سلعة استراتيجية لإسرائيل نحن فى حاجة إليها ونحرم منها أهالى مناطق أخرى مثل العريش التى تمر بها أنابيب الغاز.