شكوى الرجال من تميز المرأة

لم يعد الشغل الشاغل للحزب الوطنى هذه الأيام سوى موضوع تخصيص مقاعد للمرأة فى مجلسى الشعب والشورى، أو ما يسمى نظام (الكوته)، ويتحججون بأن التعديلات الدستورية الأخيرة قد أعطت الحق للمرأة فى ذلك، وأنهم عدلوا مادة فى الدستور حيث تنص على أنه يجوز أن يخصص للمرأة فى المجالس النيابة مقاعد،
وبذلك لن يطعن عليه دستورياً كما طعن عليه قبل ذلك، ويقود هذا الاتجاه الدكتور «محمد كمال»، أمين التثقيف بالحزب الوطنى، ومازلت أذكر موقفه يوم تعديل المادة 76 من الدستور، لذا أقول له وأنا لست مفجراً لثورة،
ولا قائداً لمسيرة، ولا أستطيع تفجير ماسورة المياه التى أمامنا: إن الذى سيطعن على تخصيص مقاعد للمرأة لن يطعن على المادة التى عُدلت ولكنه سيطعن بموجب المادة (أربعين) من الدستور والتى تنص على أن المواطنين سواء لا تفريق بسبب الجنس أو النوع أو العقيدة، لهم جميع الحقوق وعليهم كامل الواجبات، فالجنس والنوع هنا المقصود بهما المرأة والرجل ..
أم أن هناك فهماً آخر؟ أظن أن هذه المادة ستقف كحائط صد لكل من يحاول التحيز للمرأة، وأقول جاء اليوم الذى يشتكى فيه الرجل من التميز ضده!!.. أليس هذا منتهى الأمانة؟ وإن كنت يا أستاذ محمد كمال تريد أن تزيد تمثيل المرأة فى المجلس فضعوها على قوائم الحزب الوطنى.. وهى أكيد هتنجح باللى بالى بالك!!
كمال القدح - طنطا - غربية