أزمة الطاقة تجمع «المحطات والمصانع».. والمستثمرون: تقليصها صيفًا مصيبة

حذرت الغرف التجارية من تداعيات عودة أزمة السولار، بالتزامن مع تضارب التصريحات الحكومية، مع انتقال أزمة الطاقة للمصانع، التي عانت من نقص إمدادات الغاز والكهرباء، فيما حذر مستثمرون من خطورة تقليص الإمدادات على مناخ الاستثمار والإنتاجية.
قال طارق البرقطاوى، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، إن القاهرة ستخفض صادرات الغاز الطبيعي، وستطالب الصناعات الرئيسية فيها بكبح وتيرة الإنتاج خلال الصيف، لتجنب أزمة طاقة، التي تعقبها اضطرابات سياسية.
وأضاف أن مصر تعتمد على قطر، أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعى المسال، لتوفير كميات إضافية خلال هذا الفصل، فى حين تشجع المصانع على جدولة أعمال الصيانة السنوية في الأشهر، التي يبلغ فيها الطلب ذروته.
من جانبه، وصف محمد المصري، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، التصريحات الحكومية بتخفيض الطاقة بأنها «مقلقة جدا على كل المحاور»، واستطرد: «لا نتصور قطع التيار أو إمدادات الغاز عن المصانع، فى وقت نحتاج فيه بشدة لرفع حجم الإنتاج والصادرات وزيادة مواردنا من النقد الأجنبى، وتوفير فرص عمل جديدة، وجذب مزيد من الاستثمارات، وإذا كنا نرفض قطع التيار عن المساكن، فمن باب أولى أن نرفضه مع المنشآت الإنتاجية».
ونفى رفيق الضو، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، تلقى المصانع إخطارات رسمية بتخفيض كميات الطاقة الموردة لها. قائلا: «لو حدث هذا ستكون مصيبة على المستثمرين. فالمصانع الرئيسية أصلا لا تعمل بطاقتها الكاملة، ولو أُجبرت على تخفيض إضافي ستكون ضربة لاقتصادات تشغيلها».
وحذر محمد خطاب، رئيس لجنة الزجاج بالمجلس التصديري لمواد البناء، من أن مصانع الزجاج ليس لديها بدائل للكهرباء العمومية، لأن طاقة المولدات لا تتحمل سوى تشغيل المصنع لفترة ما بين نصف ساعة وساعة، ودعا لإعادة النظر فى إدارة ملف توفير الطاقة للمصانع، «إذا كنا نسعى جديا لزيادة الاستثمارات الصناعية»، وفق تعبيره.
واشتكى ملاك ومديرو عدد من مصانع الأسمدة من أن إمداداتها بكميات الغاز المطلوبة للإنتاج انخفضت بنسبة 40%، مما يشكل أزمة في الإنتاج، موضحين أن الغاز مكون رئيسي للأسمدة الأزوتية بغض النظر عن استخدامه في توليد الكهرباء.
على جانب آخر، قال المهندس خالد عبد البديع، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، إن الشركة أخطرت المصانع بفترات توقف إمدادات الغاز، نتيجة الصيانة الدورية للشبكة القومية للغازات، التي تتم وفق خريطة جغرافية معروفة مسبقا، وبالتالي فإن قطع الغاز سيقتصر على المناطق محل الصيانة.
وتابع ل «المصري اليوم» أن تحديد فترات التوقف تم بالتنسيق مع المصانع، منذ يناير الماضي، لإعطائها الوقت المناسب للتعامل مع توقيتات وقف الغاز، بينما أخطرت مصانع الأسمنت بأن الهيئة العامة ستوفر لها وقودا سائلا بديلا.
وأضاف أن أعمال الصيانة تتم كل سنة في الصيف بالتنسيق مع المصانع وعقود التصدير، وهي مقتصرة حاليا على عقد الأردن، وأن فترات التوقف تكون ما بين 7 و10 أيام لكل مصنع، خلال يوليو وأغسطس وسبتمبر، موضحا أن الصيانة الدورية تتم لخطوط الضغط العالى بالشبكة، التى تغذى المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة وخطوط التصدير، بينما الاستهلاك المنزلى والمصانع غير الكثيفة تتم تغذيتها من الخطوط متوسطة ومنخفضة الضغط، وهى لن تتأثر بأعمال الصيانة الحالية.
وفى سياق متصل، عادت أزمة السولار لمحطات تموين السيارات، التى عانت لليوم الرابع على التوالى من نقص كميات السولار، التى تضخ إليها، وقدر ملاك محطات نسبة العجز ب30%.
وقال حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمنتجات البترولية: «لا أحد يعرف كمية السولار، التى تضخ فى السوق، لتعتيم وزارة البترول على أرقامها»، مضيفا: «الشارع هو المقياس الرئيسي في هذه الأزمة، ولا يهمه حجم الكميات، الذى تعلنه الحكومة، بقدر ما يهمه وجود السولار فعلا فى المحطات».